8.7 مليار دينار إجمالي موجودات شركات الأعمال الاستثمارية
| أمل الحامد
أظهرت أحدث بيانات رسمية نشرت على موقع مصرف البحرين المركزي أن مجموع موجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية العاملة في البحرين، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي تجاوزت نحو 8.7 مليار دينار.
وشهد المجموع الكلي للميزانية بنهاية الربع الأخير من العام الماضي زيادة بقيمة 919.4 مليون دينار، ما نسبته 11.9 % على أساس سنوي إذ بلغت بنهاية الربع الأخير من العام 2018 نحو 7.7 مليار دينار.
في حين شهد المجموع الكلي للميزانية تراجعًا بنحو 2.3 مليار دينار ما نسبته 21.22 % بنهاية الربع الأخير قياسًا بالربع الثالث، إذ تم تسجيل نحو 11 مليار دينار.
واتضح من البيانات أن موجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية بنهاية الربع الأخير من العام الماضي توزعت ما بين شركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى بقرابة 5.2 مليار دينار (نحو 7.7 مليارات دينار بالربع الثالث)، ونحو 3.42 مليارات دينار للفئة الثانية (نحو 3.2 مليارات بالربع الثالث)، و7.9 ملايين دينار للفئة الثالثة (6 مليون دينار بالربع الثالث).
وتضمنت ميزانيات شركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى على مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء نحو 5 مليارات دينار (قرابة 4.1 مليارات دينار للموجودات المقيمة، و886.9 مليون دينار للموجودات غير المقيمة)، و252.3 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية (يتضمن مجموع الموجودات المستثمرة لصالح الشركات الاستثمارية البالغة 134.3 مليون دينار).
واشتملت ميزانيات شركات الأعمال من الفئة الثانية على مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء بقرابة 3.4 مليار دينار (نحو 2.5 مليار دينار للموجودات المقيمة، ونحو 849.8 مليون دينار للموجودات غير المقيمة)، و39.8 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية.
يشار إلى أنه وفق الدليل الإرشادي للشركات المرخص لها من مصرف البحرين المركزي، فإنه “يجوز لشركات الاستثمار من الفئة الأولى أن تمارس جميع أنواع خدمات الاستثمار الخاضعة للرقابة بما في ذلك تحمل المخاطر الخاصة مثل التعامل في الأدوات المالية بصفة متعهد، ويجوز لشركات الاستثمار من الفئة الثانية أن تمارس جميع أنواع النشاطات باستثناء التعامل بصفة متعهد، أما شركات الاستثمار من الفئة الثالثة فينحصر نشاطها فقط في تقديم المشورة وترتيب الصفقات في الأدوات المالية، وعلى غير ما عليه الحال بالنسبة لشركات الفئة الأولى والثانية، فإن شركات الفئة الثالثة لا يمكنها الاحتفاظ بأموال العملاء”.