وزير الاقتصاد: الحزمة المالية للمحافظة على التنمية المستدامة

| المنامة - وزارة المالية و الاقتصاد الوطني

أكد‭  ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬و‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬المحال‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صندوق‭ ‬التعطل‭ ‬للأشهر‭ (‬أبريل‭ ‬ومايو‭ ‬ويونيو‭) ‬ويأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لعاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الحزمة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬لمواجهة‭ ‬انعكاسات‭ ‬الانتشار‭ ‬العالمي‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ (‬COVID-19‭) ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬برامج‭ ‬الدولة‭ ‬ومسيرة‭ ‬عملها‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لمساعي‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لصالح‭ ‬المواطنين،‭ ‬ومتابعةً‭ ‬لقرارات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وأوامر‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بإطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وذلك‭ ‬لتخفيف‭ ‬الآثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬ودعماً‭ ‬لكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬3‭) ‬الى‭ ‬الفقرة‭ (‬ج‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صندوق‭ ‬التعطل‭ ‬للأشهر‭ (‬أبريل‭ ‬ومايو‭ ‬ويونيو‭) ‬وفق‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للرواتب‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬بقيمة‭ ‬215‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬أطلع‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بإيجابيات‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المحال‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وأهميته‭ ‬لدعم‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لتسريع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التشريعية‭ ‬لتفعيل‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬قرارات‭ ‬الحزمة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين‭ ‬ومواصلة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ونوه‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬تنفيذية‭ ‬وتشريعية‭ ‬وقطاع‭ ‬خاص‭ ‬تعمل‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬يقتضيها‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬لمواجهة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬COVID19‭) ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشاره‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬