“البلديات: استكمال عدد من المشروعات قبل موعدها
| المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات
صرح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن الوزارة قد انتهت من تنفيذ عدد من المشروعات وذلك قبل الموعد المحدد لها ومشروعات أنجزت في وقتها المحدد، مشيراً إلى أن هناك مشروعات أخرى واجهت تحديات نظراً لطبيعتها مما تطلب تمديد الفترة الزمنية له.
جاء ذلك خلال رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في جلسة مجلس النواب أمس على سؤال النائب عيسى الدوسري حول الأسباب المؤدية إلى تأخير بعض أعمال إنشاءات الطرق.
وأوضح خلف أن الوزارة قامت على تكثيف الأعمال في عدد من المشروعات وانتهت العمل فيها قبل الموعد المحدد لها، حيث تأتي في مقدمتها مشروع تطوير تقاطع الجسرة، تطوير مجمع 338 في العدلية المرحلة (الثالثة، الرابعة)، إنشاء مخرج لمنطقة بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان وغيرها.
وقال: “إن الوزارة وبدعم من الحكومة قامت بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق من إنشاء وإعادة تأهيل وذلك وفقا للأولويات التي يتم تحديدها بناءً على حاجه المنطقة وبمشاركة من أمانه العاصمة والمجالس البلدية في تحديد تلك الأولويات”.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير تقاطع الجسرة والذي تضمن ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من مرحلتين قبل الموعد، والثالثة قيد التنفيذ، علماً بأن المشروع يهدف إلى تحرير الحركة المرورية والتخلص من الإشارات الضوئية أعلى التقاطع وزيادة طاقته الاستيعابية
أما مشروع تطوير مجمع 338 فقد تضمن تطوير عدد من الطرق الداخلية، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتحسين مستوى السلامة بما يتلاءم مع الطبيعة السياحية لهذا المجمع، حيث جاء هذا المشروع متكاملًا مع مشروعات سابقة صممت لإبراز مجمع 338 كنقطة جذب سياحي للمواطنين والمقيمين والسواح.حول مشروع أنشاء مخرج لمنطقة بوري، فقد يعتبر هذا المشروع مرحلة ثانية لمشروع سابق وفر مدخلا لمنطقة بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وشكل استكمالًا للأعمال من خلال تنفيذ مخرج من المنطقة إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وذلك بهدف تخفيف الاختناقات المرورية الحاصلة على دوار بوري، حيث يعتبر ذلك الدوار المنفذ والمخرج الرئيسي الذي يربط المنطقة بشبكة الطرق الرئيسية، والذي يشهد حركة مرورية عالية لكونه ملتقى شارع ولي العهد.
من جانب آخر نفذت الوزارة مشروع الدوران العكسي عند دوار ولي العهد الذي يربط شارع خليفة بن سلمان مع شارع ولي العهد ليكون مكملًا لمشروع مخرج بوري.
تمديد الفترة الزمنية
ونوهت الوزارة بأن التحدي الأكبر والذي تطلب تمديد الفترة الزمنية لعدد من المشروعات تمثل في نقل الخدمات وحمايتها وبالأخص عند العمل بالقرب من الكابلات الأرضية ذات الجهد العالي أو خطوط النفط أو الغاز والتي عادة تكون الموافقات رهن توقيت العمل حيث يزداد الضغط على شبكة الكهرباء في فصل الصيف مثلا، كما أن وجود خطوط استراتيجية للخدمات تتداخل مع أعمال التطوير وضيق المساحات المتاحة تطلب جهودًا تنسيقية مستمرة مع عدد من الجهات الخدمية تفرض تنفيذ العمل على مراحل متعددة مما يستدعي إغلاق مؤقت لأجزاء من الشارع ليتمكن المقاول من تنفيذ العمل مع وجود التحويلات المرورية وذلك للتقليل من الأثر السلبي على مستخدمي الطريق، الأمر الذي تطلب وقتا إضافيا نظراً لطبيعة هذه المشروعات.
فسخ العقود
كما أن هناك أسبابًا أخرى تتمثل في ضعف وتأخر أداء المقاولين وفسخ العقود حسب الشروط التعاقدية والتعاقد مجدداً مع مقاولين آخرين، إضافة أعمال جديدة بالمشروع الأمر الذي يستغرق مزيداً من الوقت، موقع الطريق الذي يقع ضمن نطاق المناطق الأثرية والتراثية وكذلك المقتنيات الأثرية والتراثية خلال أعمال الحفر والتي تتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى طلب الدوائر تنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الخدمات المتزامن مع تنفيذ أعمال تأهيل الطرق مثل شبكات المياه والطرق والصرف الصحي مما يتطلب التنسيق وإيجاد البدائل.
كما أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات جزائية حيال التأخير في تنفيذ المشروعات في حال ضعف أداء المقاول المنفذ، -وكما ذكرنا- فإن غالبية أسباب تمديد الفترة الزمنية للمشروعات تعود لأمور فنية تعيق تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، أما بالنسبة للأسباب المرتبط بأداء وعمل المقاولين، فتقوم الوزارة بتطبيق البنود الجزائية وتصل إلى فسخ التعاقد مع المقاولين الذين أخلو بشروط التعاقد حسب ما هو منصوص ومتفق عليه في بنود العقد.
وشدد المهندس خلف على أن الوزارة تركز حالياً على سرعة إنجاز المشروعات كتركيزها على الجودة، مبيناً على أنها ماضية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لخدمة المواطن.