96 ألف بحريني يعملون في “الخاص”
| تغطية: مروة خميس تصوير: رسول الحجيري
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
وأشارت النائب فاطمة القطري إلى أن هذا المشروع سيحفظ الأسرة البحرينية من خلال دعم بقاء رب الأسرة على رأس عمله ومنع تعرضه للفصل بسبب عدم قدرة تلك المؤسسات على تسديد أجره. وقال النائب إبراهيم النفيعي يجب على وزير العمل أن يفرض شروطا لدعم الأجور، وإصدار قرار بخصوص مرضى فيروس الكورونا خارج البحرين، وداخل الحجر حتى لا يحتسب من إجازاتهم. وقال النائب عمار قمبر بأن الاستعجال في مشروع دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص سيسهم في تغطية 90 % من أجور المواطنين ويحقق الاستقرار العائلي. ودعا النائب خالد بوعنق لمساندة أصحاب الأجرة، إذ إنهم ليسوا مؤمنين ضمن التأمينات الاجتماعية.
وقال: “يجب على رؤساء الشركات الذين استقطعوا بالإجبار إجازات الموظفين السنوية أن يضعوا للمساءلة والمحاسبة”.
وأشار النائب باسم المالكي إلى أن هناك 96 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص، ودعم رواتبهم أمر ضروري في ظل الظروف في الأزمة العالمية.