أزمة “طماطم” تلوح بالأفق في السوق المحلية
| علي الفردان
التجار يكافحون للحصول على مصادر بديلة وسط ظروف صعبة ارتفاع الأسعار في جميع دول المنطقة وليس البحرين فحسب
أبدى تجار بحرينيون مخاوفهم من أزمة في إمدادات الطماطم في المرحلة المقبلة مع حظر الأردن تصدير الطماطم، إلى جانب عدد من المنتجات الزراعية الأخرى إلى خارج حدوده، حيث تشكل المنتجات الأردنية مصدر رئيسا للسوق البحرينية وأسواق المنطقة خصوصاً بعد توقف الاستيراد من السوق المصرية لأسباب لوجستية.
وارتفعت أسعار الطماطم في السوق المحلية من 1.3 دينار إلى 3.6 دينار للصندوق سعة 9 كيلوجرامات في العشرة أيام الأخيرة، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الخضراوات ارتفاعا في عموم المنطقة بما فيها البلدان المنتجة مثل سورية والأردن والسعودية.
وستصل البحرين كميات من الطماطم قبل إعلان الأردن في ساعة متأخرة من وقف التصدير، في حين تصل كميات أخرى من بعض المصادر.
ومن المرشح أن تتضح أبعاد المشكلة خلال الثلاثة أيام المقبلة في حين يكافح التجار للبحث عن مختلف المصادر دعماً لجهود الحكومة في توفير مختلف المنتجات في الأوضاع الراهنة الحساسة، إلا أن الظروف الإقليمية والمحيطة تشكل
ضغطا كبيرا خصوصا في المنتجات والخضراوات سريعة التلف.
ولا يقتصر الارتفاع على البحرين فحسب، إذ يصل سعر كيلو الطماطم إلى 700 فلس في سوق التجزئة، لكن الارتفاع طال أسواقا لديها إنتاج محلي مثل السوق السعودية، كما شهدت السوق السعودية، التي تعد مصدرا للبحرين، ارتفاعا في بعض الخضراوات والورقيات التي تشكل السعودية جزءا أساسا للاستيراد منه مثل: الخس والباذنجان والقرنبيط، والكوسة، حيث وصل سعر الكرتونة منها إلى ٢٠ دينار في بعض الأيام بحسب تجار.
وتأتي هذه التطورات بعد توقف استيراد الطماطم المصري قبل فترة بسبب إجراءات لوجستية تواكبت مع الوضع الراهن في السوق.
وبخصوص الزيادة التي حصلت في الفترة الأخيرة أشار تجار إلى أن مشكلتها لوجستية بشكل أساسي وأن أسعار كيلو الطماطم تصل في بعض الفترات إلى دينار واحد للكيلو وأن سعر 700 فلس للكيلو الواحد يحصل بين فترة وأخرى، إلا أن الأزمة المقبلة إذا ما حدثت هي الأشد مما حدث في الأيام الماضية فالمسألة تتعلق بتوقف مصدر رئيس للسوق المحلية، واصفين بأن ما حدث في السابق لا يشكل أزمة ولكن ما سيحدث سيشكل فارقة إذا لم يتم الوصول إلى مصدر.
وأوضح تجار إلى أن السعودية كذلك تحظر أيضا تصدير منتجات مثل البطاطس والطماطم منذ سنتين وأكثر لحماية الأسعار في السوق المحلية لديها، قبل أن تحذو الأردن حذوها يوم الجمعة الماضي.
وأبدى تجار استغرابهم من اتهامهم بتكديس كميات في السوق ورفع الأسعار، رغم أن الارتفاع في اسواق المنطقة، حيث يخسر التجار آلاف الدنانير في كثير من الأحيان، إذ يتم بيع المنتجات بأقل من سعر الكلفة نتيجة لظروف السوق، حيث تعد خضراوات سلعا معرضة للتلف وقابلة للخسارة.