111 محاميا يلتمسون تأجيل القضايا
| محرر الشؤون المحلية
قدم 111 محاميا خطاب التماسا إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مطالبين بتأجيل جميع الدعاوى إداريا، ولما يشكله حضور المحامون بأعداد كبيرة خارج قاعات المحاكم من تجمع يفوق العدد القانوني المعلن من وزارة الداخلية والمحدد بـ 5 أشخاص، وكذلك يتعارض هذا التجمع مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الظرف الاستثنائي.
وعبر المحامون في خطابهم عن قلقهم الشديد مما تشهده المملكة من مخاطر صحية متمثلة في انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، مثمنين الجهود المبذولة من الحكومة في هذا الصدد وما يبذله فريق البحرين بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من جهود لاحتواء هذه الأزمة حتى أصبحت البحرين نموذجاً عالمياً في إدارة الأزمات.
وقال المحامون: إنه ومن منطلق حس المسؤولية الوطنية والمجتمعية ولما تمثله مهنة المحاماة من قيم أخلاقية واجتماعية فاعلة في المجتمعات المتحضرة، كان لزاما علينا التوعية بالمخاطر المتمثلة في الاختلاط في أروقة المحاكم حيث يتجمع الأفراد من مختلف الأطياف ومن جميع المحافظات ولذلك فإنه في حال - لا سمح الله- وجود حالة واحدة فإن ذلك ينذر بكارثة صحية في مملكة البحرين، إذ يستحيل تتبع هذا الكم من المخالطين. كما أن ذلك يتعارض مع التوجيهات العامة بحظر التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر.
وثمن المحامون الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للقضاء حيث سبق له وقف العمل لمدة أسبوع تماشيا مع روح المسؤولية الوطنية.
وأضاف الخطاب: نلتمس من المجلس الأعلى للقضاء تمديد التأجيل الإداري للقضايا في كل المحاكم ودرجاتها لمارس وأبريل الجاريين للعام 2020.