1486 محكومًا يغادرون مراكز الإصلاح على دفعات

الحسن: المكرمة الملكية مصدر للفخر والاعتزاز الوطني

| المنامة - وزارة الداخلية

رفع‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬الحسن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬إصدار‭ ‬جلالته‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬لدواع‭ ‬إنسانية‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المكرمة‭ ‬ليست‭ ‬بالغريبة‭ ‬واعتدناها‭ ‬طوال‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذا‭ ‬للمرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بالعفو‭ ‬وتنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬فإن‭ ‬1486‭ ‬محكومًا‭ ‬سيغادرون‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬في‭ ‬مكرمة‭ ‬ملكية‭ ‬إنسانية‭ ‬تشكل‭ ‬مصدرًا‭ ‬للفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬الوطني،‭ ‬مثمنا‭ ‬توجيهات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ومتابعته‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬المكرمة‭ ‬هو‭ ‬إعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬لمن‭ ‬أخطأ‭ ‬بحق‭ ‬نفسه‭ ‬ووطنه‭ ‬لتصحيح‭ ‬الخطأ‭ ‬والرجوع‭ ‬عنه،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬بالمجتمع‭ ‬والعودة‭ ‬للطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المكرمة‭ ‬تمتد‭ ‬كذلك‭ ‬لتنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬والذي‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬فكر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬بالتوسع‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر؛‭ ‬بهدف‭ ‬لم‭ ‬شمل‭ ‬الأسرة‭ ‬وإصلاح‭ ‬الفرد‭ ‬وهو‭ ‬بين‭ ‬أسرته،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬قامت‭ ‬بدراسة‭ ‬ورفع‭ ‬حالة‭ ‬585‭ ‬نزيلا‭ ‬ممن‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التالية‭ ‬للمرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬استكمالها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية؛‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬من‭ ‬شملهم‭ ‬العفو‭ ‬وأسرهم‭ ‬والمجتمع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ - ‬مشكورة‭ - ‬بتخصيص‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬لتنفيذ‭ ‬فحص‭ ‬كورونا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬شملهم‭ ‬العفو،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقسيمهم‭ ‬إلى‭ ‬دفعات؛‭ ‬ليتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬الفحص‭.‬

وبين‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬هي‭ ‬المعني‭ ‬الأول‭ ‬بالتنسيق‭ ‬ومراقبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المديريات‭ ‬الأمنية‭.‬