“البحرين الوطني” ينوي إعادة عرض الاستحواذ الكامل على “الإسلامي”
| علي الفردان من المنامة | تصوير رسول الحجيري
فتح نافذة لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في السعودية مساهم يربك الجمعية العمومية بتقديم أسئلة في 10 صفحات
كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد، عن عزم البنك تقديم عرض جديد للاستحواذ على الحصة المتبقية من بنك البحرين الإسلامي، ليكمل استحواذه الكامل.
وأبلغ المؤيد الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العادية وغير العادية، التي انعقدت صباح أمس، في فندق “دون تاون روتانا”، بشأن خطة البنك بعد عملية الاستحواذ الأخيرة على بنك البحرين الإسلامي “حاليا ندير البنكين، وعينا 3 في مجلس الإدارة، بحيث ندمج أكثر الخدمات الخلفية”.
وعن خطط سحب إدراج “الإسلامي”، قال المؤيد “نحو 11 % من مساهمي البنك الإسلامي لم يوافقوا على الصفقة ولهم حقوق، ونحاول جذبهم بطريقة ثانية لكي يبيعوا أسهمهم لنا”.
وتابع “خاطبنا مصرف البحرين المركزي بخصوص إمكانية فتح العرض من جديد، ونحن نحاول”.
وكان بنك البحرين الوطني رفع حصته في يناير الماضي في بنك البحرين الإسلامي من 29.1% إلى 78.8% بعد عرض استحواذ قدمه لمساهمي “الإسلامي”.
وأشار المؤيد إلى أن البنك يطمح لفتح أنشطة تمول إسلامية من خلال بنك البحرين الإسلامي في السوق السعودية، عبر فتح نافذة مصرفية إسلامية من خلال فرع بنك البحرين الوطني هناك، لأنها خدمات مرغوبة كثيرًا.
وبخصوص التطورات الأخيرة فيما يتعلق بتفشي فيروس “كورونا” وأثره على نشاط البنوك هذا العام، أشار المؤيد إلى أن الكثير من القطاعات متأثرة وليس من الواضح على وجه الدقة الأثر النهائي.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 35%، بما في ذلك أرباح نقدية بنسبة 25% ، وأرباح بنسبة 10% على هيئة أسهم منحة. وسيتم توزيع الأرباح على مساهمي البنك المستحقين اعتبارًا من 29 مارس 2020.
أسئلة في 10 صفحات
وشهدت الجمعية العمومية إرباكًا بعد أن سلم المساهم علي طريف، ورقة من نحو 10 صفحات تتضمن استفسارات كان يود طرحها على الجمعية العمومية، إذ ثار جدل بشأن طريقة التعامل معها، قبل أن يتم الاتفاق على الرد عليها من قبل الإدارة التنفيذية خارج وقت الاجتماع، إذ يعتبر تسليم استفسارات بهذا الكم وهذه الطريقة سابقة غير معهودة في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة في المملكة.
سيولة مرتفعة
ومن جانبه، تحدث المساهم أحمد فخرو، عن ملاءة رأس مال البنك التي تفوق 37 %، إذ تعتبر مرتفعة جدًا مقارنة مع البنوك المحلية والبنوك الدولية، في حين ووفق متطلبات مصرف البحرين المركزي، فإن نسبة الملاءة المطلوبة لا تتجاوز 12.5%، ويحوم معدل الملاءة المالية دوليًا حول 15%.
ورأى فخرو أن هذه النسبة المرتفعة تعني أن لدى البنك سيولة ينبغي أن يستثمرها ولا يجعلها مكدسة بالبنك دون أن يستفيد منها.
وجاء رد رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد، إلى أن مجلس الإدارة يرى بالفعل أن هناك سيولة كبيرة، إلا أن البنك مستمر في تقديم التمويلات وفق سياسته المتحفظة، وان احتفاظ البنك بنسبة سيولة كبيرة دليل على قوة وملاءته المالية، وضمانه أكبر للمودعين على أموالهم، مبينا أن البنك لا يريد أن يرمي بأموال المساهمين والمودعين في تمويلات غير مضمونة، لافتا إلى أنه من المعروف عن البنك أنه يتبع سياسة مالية محافظة وقد جنبته طلب أي مساعدة مالية منذ سبعينات القرن الماضي.
وعلق عضو مجلس الإدارة الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة، بالقول إنه من الأجدر أن يتم النظر إلى مؤشرات أخرى مثل العائد على رأس المال وهو معدل أفضل من بنوك أخرى.
الفروع الخارجية
وتساءل المساهم علي طريف، بشأن الفروع الخارجية في كل من أبوظبي والرياض وتحقيقها لعائد محدود في حدود 200 ألف دينار.
وأشار رئيس مجلس إدارة فاروق المؤيد، إلى أن البنك لم يعطى التراخيص لفتح فروع أكثر في هذه الأسواق، الأمر الذي يحد من قدرة هذه البنوك، مستدركا أن هذه الفروع تحصل على الأعمال وحققت أرباحًا في السنة المالية الماضية وأن هناك مساع للحصول على أداء أفضل.
وتساءل مساهم عن رأي المؤيد حول أن يكون عضو مجلس الإدارة مستقلًا أو غير تنفيذي بالنسبة للبنك، فأجاب المؤيد أن الوضع في البحرين مختلف، خصوصا أن هناك من يعتبر أن وجود تعاملات بقيمة 100 ألف دولار مع البنك نفسه يفقد استقلالية عضو مجلس الإدارة، وهذا يعني أن على أعضاء مجلس الإدارة “مقاطعة البنك” ليكونوا أعضاء مستقلين، خصوصا وأن شركاتهم تعطي أغلب أعمالها إلى البنك.
وصادقت الجمعية العمومية العادية على بنود الاجتماع، التي تضمنت تحويل مبلغ 7,962,158 دينار إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50 % من رأس المال الصادر والمدفوع، واعتماد إصدار اسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 15,477,697 دينار، مقيمة على 154,775,976 سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 % أي ما يعادل 38,693,993 دينار.
ووافقت الجمعية العادية على تحويل مبلغ 3,709,555 لبرنامج الهبات والتبرعات، والاحتفاظ بمبلغ 8,347,796 دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل.
وتمت الموافقة على صرف مبلغ 460 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019.
وفي جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية والتي عقدت بنصاب 79.58%، تمت الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 154,775,975 دينار مقسمة على 1,547,759,756 سهمًا، وذلك إلى 170,253,573.200 دينار مقسمة إلى 1,702,535,732 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد.