“الصحة” تحيله لـ “النيابة” لعدم انعزاله بعد عودته من دولة موبوءة

إيقاف طبيب أسنان خالف إجراءات الحجر المنزلي

| المنامة - وزارة الصحة

بينت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬قامت‭ ‬بإيقاف‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بإحدى‭ ‬عيادات‭ ‬الأسنان‭ ‬الخاصة‭ ‬بمنطقة‭ ‬السيف‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الطبيب‭ ‬يخضع‭ ‬للحجر‭ ‬المنزلي‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬المتفشي‭ ‬فيها‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭ ‬19‭)‬،‭ ‬ولم‭ ‬يلتزم‭ ‬بالإرشادات‭ ‬والتعليمات‭ ‬اللازمة‭ ‬المتمثلة‭ ‬بضرورة‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬منفصلة‭ ‬لمدة‭ ‬14‭ ‬يومًا،‭ ‬وتجنب‭ ‬الاختلاط‭ ‬بالآخرين‭ ‬لتجنب‭ ‬نشرهم‭ ‬للفيروس‭ ‬لعائلاتهم‭ ‬وللمجتمع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إصابتهم‭ ‬به‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أنها‭ ‬اتخذت‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬والتدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬اللازمة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بغلق‭ ‬عيادة‭ ‬الأسنان‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيف‭ ‬احترازيًّا،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬فحص‭ ‬جميع‭ ‬المخالطين‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامتهم‭ ‬وخلوهم‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬الكورونا‭ (‬كوفيد19‭). ‬وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الطبيب‭ ‬قام‭ ‬بمخالفة‭ ‬قانون‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لعام‭ ‬2018‭. ‬واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بتحديد‭ ‬الأمراض‭ ‬السارية،‭ ‬والقرار‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬بشأن‭ ‬الوقاية‭ ‬والعزل‭ ‬والعلاج،‭ ‬تطبق‭ ‬القوانين‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬الأنظمة‭. ‬واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬121‭) ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬المادة‭ ‬بالحبس‭ ‬والعقوبة‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬1000‭ ‬دينار،‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أخفى‭ ‬عن‭ ‬قصد‭ ‬شخصًا‭ ‬مصابًا‭ ‬بمرض‭ ‬سار‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬الآخرين‭ ‬للعدوى،‭ ‬أو‭ ‬تسبب‭ ‬بنقل‭ ‬العدوى‭ ‬للغير‭ ‬أو‭ ‬منع‭ ‬تنفيذ‭ ‬إجراء‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬المرض‭. ‬

ونوهت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬كذلك‭ ‬إحالة‭ ‬موضوع‭ ‬الطبيب‭ ‬المخالف‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمزاولة‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬“نهرا”‭ ‬للجان‭ ‬التأديبية‭ ‬لمخالفته‭ ‬أخلاقيات‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭. ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالإرشادات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬لمنع‭ ‬انتقال‭ ‬وانتشار‭ ‬الفيروس،‭ ‬ومنها‭ ‬العزل‭ ‬لمنزلي‭ ‬للأشخاص‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المتفشي‭ ‬فيها‭ ‬الفيروس‭ ‬لمدة‭ ‬14‭ ‬يومًا،‭ ‬بحسب‭ ‬توصية‭ ‬الجهات‭ ‬الصحية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬بمحاسبة‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والإخلال‭ ‬بالأمن‭ ‬الصحي،‭ ‬بالعقوبات‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭.‬