تقرير متابعة “الوساطة” بعد شهرين

| تغطية: مروة خميس تصوير: رسول الحجيري

 ‬أشار‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬وائل‭ ‬بوعلاي‭ ‬عن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬الوساطة‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬متوافرة،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتقارير‭ ‬دولية،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬التقرير‭ ‬المهم‭ ‬لاقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬وهو‭ ‬الصادر‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭.‬

وقال‭ ‬“المطلوب‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬المتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل،‭ ‬وكذلك‭ ‬هناك‭ ‬متطلبات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬توفرها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬أيضا”‭.‬