البدء بتلقي طلبات القيد بجدول الوسطاء بالمنازعات المدنية
| المنامة - وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
أعلن مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن البدء في تلقيه طلبات القيد بجدول الوسطاء في المنازعات المدنية، في ضوء قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (126) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
وقال مكتب المسجل العام إنه يشترط لمن يرغب في قيده بجدول الوسطاء إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، وأن لا تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن 3 سنوات، وأن يجتاز دورة في الوساطة وفقًا للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد القرار حالات الإعفاء من هذا الشرط. ويشترط فيمن يطلب قيده بجدول الوسطاء من الأشخاص الاعتباريين، أن يكون مرخصًا له بالعمل في مملكة البحرين، وأن يسمي شخصًا أو أكثر من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المقرّرة لقيْد الشخص الطبيعي بجدول الوسطاء لتمثيله في إجراءات الوساطة.
وطبقًا للمادة (15) من القرار رقم (126) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، فإنه إذا تم تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وقبل الفصل فيها، يُعفى رافع الدعوى من الرسم القضائي كله إذا تم إيداع اتفاق التسوية خلال شهر من تاريخ قيد الدعوى، ويعفى من نصف الرسم إذا تم إيداع هذا الاتفاق خلال 4 أشهر من تاريخ قيد الدعوى، فإذا تجاوز إيداع التسوية 4 أشهر تقرر الرسم كاملًا في حق رافع الدعوى. وتقرر المحكمة إعفاء رافع الدعوى من الرسم كُله أو بعضه، أو بإلزامه بالرسم كاملًا أو المتبقي منه، أو رده إليه - بحسب الأحوال.
وإذا تم تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة جزئيًا أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وقبل الفصل فيها، تُطبق أحكام الإعفاء من الرسوم المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن ما تمت تسويته فقط.
كما أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا رقم (13) لسنة 2020 بشأن معايير وشروط دورة الوساطة وحالات الإعفاء منها، إذ نص على على أن تتضمن البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بالوساطة الموضوعات الآتية وهي: بيان ماهيَّة الوساطة ومراحلها ودور الوسيط في عملية الوساطة، قواعد سلوك الوسطاء، مهارات الاتصال مع أطراف النزاع، تنمية مبدأ الحيادية وعدم تَعارُض المصالح لدى المتدرب، تطوير مهارات تسهيل وتيسير المفاوضات، كيفية صياغة اتفاقيات التسوية، حقوق وواجبات الوسيط، حقوق وواجبات الأطراف، تطبيقات وتدريب عملي لحالات الوساطة.