العمالة الوطنية لها الأولوية رغم دعمنا لحقوق الوافدين
| سعيد محمد
قال مسؤول الأنشطة العمالية في المنطقة العربية بمنظمة العمل الدولية نظام قاحوش إن مملكة البحرين خطت خطوات إيجابية على صعيد حماية حقوق العمال، من مواطنين ووافدين، مؤكدًا وجود تنسيق وتواصل مع أطراف الإنتاج للتباحث حول مختلف القضايا.
وأشار في تصريح للـ”البلاد” على هامش حضوره المؤتمر الرابع للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المنعقد يومي 4 و 5 مارس الجاري، أن المنظمة لديها قنوات للعمل المشترك مع الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومع القطاع العمالي ممثلًا في الاتحاد العام ما يمثل جسورًا للتواصل مع أطراف الإنتاج الثلاثة في البلاد، والدليل على ذلك هو المتابعة والتباحث حول “ملف المفصولين” وما شهده من اجتماعات ومتابعات لإعادة المفصولين إلى أعمالهم أو توفير الوظائف المناسبة لهم، مضيفًا: “نضع كل القضايا التي تهم القطاع العمالي في البحرين على طاولة الحوار مع كل الأطراف، ونعمل جميعًا لوضع الحلول المناسبة لها، وهذا يثبت مدى التناغم بيننا للحفاظ على حقوق الجميع”.
وردَّا على سؤال يتعلق برعاية العمال المهاجرين وتمتعهم بحقوقهم الكاملة إلى مستوى حصولهم على الجنسية وفق رؤية منظمة العمل الدولية، وما إذا كان هذا يؤثر على حقوق العمالة الوطنية، قال قاحوش إن المنظمة تدعم حقوق العمالة الوافدة في كل الدول العربية، فهؤلاء العمال غادروا بلدانهم بحثًا عن لقمة العيش وللمساهمة في اقتصاد البلد، وكما أن عليهم واجبات فإن لهم حقوقًا، وحسب الاتفاقيات الدولية، يجب أن يكتسبوا كافة الحقوق الممنوحة للعامل الوطني، ولكن بشكل مواز، يجب ألا يتجاوز ذلك حق العامل الوطني.
وأضاف موضحًا: “موضوع البحرنة حق مكتسب، فإذا ما وجدنا نسبة مرتفعة في البطالة بين الشباب البحرينيين، فهذا يوجب الانتباه الخاص لتوفير فرص العمل اللائق لهم جميعًا، وبالنسبة للعمال الوافدين، فالدول العربية لا سيما دول الخليج تستقبل أعدادًا كبيرة من المهاجرين، ولا أستطيع الحديث عن موضوع التجنيس لكونه ذا شق سياسي، إلا أن الاتجاه العالمي هو حماية هؤلاء العمال في أي مجتمع يعيشون فيه، لكن بإمكاني القول أن البحرين قامت بخطوات إيجابية، وحتى مع وجود بعض الفجوات، فإننا نتباحث بشأنها مع الأطراف المعنية”.
من جهة أخرى، وفي مسار تقييمه لمؤتمر الاتحاد العام وانتخاباته ودوره في حل “الخلافات” قال: “ملاحظاتي إيجابية.. الأمور سارت بشكل ديمقراطي واختلاف وجهات النظر لا يعني أن هناك انقسامًا بل ديمقراطية حقيقة لانتخاب قيادة تقود المسيرة لمواصلة المشوار”، مكررًا تأكيده على أن منظمة العمل الدولية ممثلةً في مكتب الأنشطة العمالية العربية داعم رئيس للاتحاد، وستمضي في دعم الأمانة الجديدة في عملها للسنوات المقبلة.