مناقشة ٣ محاور للقطاع العقاري بالبحرين
| المنامة - البحرين العقارية
عقدت جمعية البحرين العقارية ولجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، اجتماعا أمس في مقر الجمعية بالمنطقة الدبلوماسية. حضر الاجتماع ممثلا عن اللجنة رئيسها رائد أحمد عمر، وكل من أعضاء اللجنة: عبدالرحمن الكوهجي، عفاف إبراهيم، إيمان المناعي، ومن جمعية البحرين العقارية رئيس مجلس الإدارة عبدالكريم السادة، وأعضاء مجلس الإدارة: عبدالعزيز العالي، أحمد دشتي وإيهاب الموسوي. وتناول المجتمعون مستجدات وأوضاع القطاع العقاري في البحرين من 3 محاور هي:
أولاً: التخطيط، إذ عرضت أفكار وتم التوافق على توجيه أو رفع مرئيات لضرورة رفع مستوى التخطيط لمؤسسات الدولة وضرورة إنشاء هيئة بمستوى وزارة أو جهاز يقوم بالتخطيط وربط برامج التخطيط بين مؤسسات ووزارات الدولة المعنية وذات العلاقة، التي تتمتع أصلا برؤى وبرامج راقية ورفيعة الأهداف، إذ ينقصها التطبيق الفعال وإدارة التطبيق من قبل جهة عليا تضبط التنفيذ على غرار مجلس التنمية الاقتصادية وتطوير تجربته للاستفادة منها في التخطيط اللازم الشامل للقطاع العقاري وحلقات القطاعات الأخرى المتعلقة به. وأكد الحاضرون ضرورة ضبط الموافقات على التراخيص للإنشاءات والتطوير العقاري بعد التأكد من الحاجة الفعلية إلى ذلك النوع المطلوب من الترخيص؛ لتقليل زيادة العرض المتزايد في معظم المشروعات العقارية.
ثانيا: ارتفاع تكاليف إنشاء العقارات الناشئة عن سلسلة التكاليف المتراكمة على قيم العقارات، التي تشكل عبء كبير على مجمل القطاع، ومنها أسعار الأراضي الخام وتكاليف التطوير والاستقطاعات ونسب الأرباح وتكاليف البنى التحتية والتراخيص، وتكاليف استهلاك للخدمات مثل الكهرباء ورسوم التراخيص والرسوم البلدية وشبكات الطرق.
ثالثا: موانع سهولة وانسياب التعاملات العقارية والمتمثلة في الموافقات الأمنية الخاصة لاستقطاب المستثمرين للمشروعات العقارية الكبرى في البلاد، المرتبطة برقابة الأمن المالي واستقطاب رؤوس الأموال الوافدة إلى داخل المملكة، وأيضا برامج الحكومة لتنظيم البيع للعقارات في بعض المناطق؛ للتنظيم الحضري الذي يجب فيه الحصول على موافقات مبدئية لإجراءات البيع ونقل العقارات، ما يتسبب في تأخير وتباطؤ التداول وقطع سلسلة النمو في رؤوس أموال المتعاملين وبالتالي الانتقال من الأسواق الصغيرة إلى الكبيرة داخل القطاع العقاري نفسه.
وتم الاتفاق بين الجمعية واللجنة على تكرار الاجتماع دوريا في كل شهر مرة وذلك لمزيد من الدراسات وتبادل الأفكار والنظر في أحوال السوق والخروج ببرامج للاتصال مع الجهات الرسمية؛ لتسهيل أعمال أعضاء الغرفة من العقاريين وأعضاء جمعية البحرين العقارية.