“المستقبل” أجرى عمليات مشبوهة بـ 7 مليارات دولار
| عباس إبراهيم
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في القضايا الخمس المرفوعة ضد بنك المستقبل المملوك لإيران والمرتبطة جميعا ببعضها البعض؛ كون أن 3 أشخاص تابعين للبنك - على الأقل في الفترة الحالية - متهمين بإجراء عمليات مشبوهة وغسيل أموال لصالح البنك المذكور و3 بنوك أخرى متصلة به وهي: البنك الوطني الإيراني “ملي”، وبنك صادرات إيران، وفرع بنك صادرات إيران في دولة خليجية، إذ تم تجريد آلاف العمليات من المعلومات والبيانات لتحويلات مالية بلغت 5 مليار دولار، فضلا عن إخفاء آلاف المعاملات الأخرى لبحرينيين وصلت قيمتها إلى ملياري دولار، والتي لا تزال تجري مباحثات بشأن اعتقاد تأثيرها على النظام المصرفي العالمي، حيث امتد التحقيق لعدة سنوات قبل إحالة القضية للمحاكمة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية، والتي تضم 3 متهمين يحملون الجنسية الإيرانية، إضافة لبنوك المذكورة أعلاه، حتى جلسة 12 مارس الجاري؛ لإعلان المتهمين من الأول وحتى الثالث بأمر الإحالة على مركز الشرطة التابع له آخر محل إقامة معلوم لكل منهم، وإعلان المتهمين من الخامس وحتى السابع بأمر الإحالة وفق القانون وتكليف النيابة بتنفيذ هذا القرار، حيث لم يحضر أي من المتهمين السبعة (الطبيعيين والاعتباريين) أو ممثليهم أمس للجلسة، ولفتت النيابة إلى المصرف المركزي حقق في أمر عشرات الآلاف من الوثائق بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مستقلين ومحللين جنائيين، ومن المتوقع الكشف عن متورطين أكثر بهذا المخطط الذي وفر الغطاء للكيانات الإيرانية، إذ لا تزال آلاف المعاملات لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.
يذكر أنه كان قد أعلن النائب العام علي البوعينين بتاريخ 13 فبراير 2020، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات عدة، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران.
وأسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية - بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية - من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
ووجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.
كما أردف النائب العام أن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات؛ للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.
كما ذكر أنه في العام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، حيث إن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وتوصلت التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.
وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت - وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم “Wire Stripping”، كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها نحو 5 مليارات دولار.
وأعقب النائب العام بأن شكل آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين، حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه مليارا دولار من المعاملات.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج “كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-FATF)، إن مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءا أساسيا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي”.
وتابع المحافظ موضحا أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران.