وزير الخاريجة: الحفاظ على أمن المنطقة يتطلب توحيد المواقف
| المنامة- وزارة الخارجية
شارك وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (153)، والذي عقد أمس في مقر جامعة الدول العربية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله.
وخلال الاجتماع، وجه وزير الخارجية كلمة إلى مجلس الجامعة أشار فيها إلى أن المنطقة والوطن العربي يواجه مخاطر وتحديات داخلية وأخرى خارجية تؤثر على الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك، مما يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الكلمة والموقف حفاظًا على أمن وسلامة دولنا ومكتسبات شعوبنا العربية الشقيقة.
وقال وزير الخارجية إن وطننا العربي مع الأسف الشديد أصبح ساحة مستباحة لصراع القوى الإقليمية، وتهافتها الواضح لتحقيق مصالحها الذاتية ومشروعاتها القومية والطائفية، ومنفذا مفتوحا لنشر أفكارها المتطرفة وخططها المكشوفة لانتهاك السيادة وتغذية الفتن وترويج العصبية، واعاقة مساعينا المشروعة لتحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوبنا.
وأضاف إن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أصبح ظاهرة مكشوفة للعالم، وللمواطن العربي الذي يتوجب علينا أن نعمل جادين لكي لا يفقد الأمل في حياة أفضل ومستقبل أجمل له ولأفراد أسرته.
وأوضح وزير الخارجية إن الكارثة الكبرى التي خلفتها الحروب والصراعات الدائرة على الأرض العربية هي ملايين من القتلى والجرحى واللاجئين والمهجرين الذين وجدوا أنفسهم في وضع مأساوي لا ذنب لهم فيه، بيوتهم دمرت، ومدنهم وقراهم مستباحة ومحتلة من الأغراب الطامعين في خيرات الأرض العربية، تعيث فيها التنظيمات الإرهابية المتطرفة فسادا وانتهاكا، دون وازع من ضمير، أو خشية من عقاب رب العالمين، يهيم اللاجئون في بلدانهم والدول الأجنبية الأخرى، ولا يجدون الدعم والعون اللازم، ولا من مغيث أو نصير أو معين.
وقال إن المجتمع الدولي غير مكترث بهذا الوضع المأساوي، ولا الأمم المتحدة قادرة على اتخاذ قرار شجاع بإنهاء المعاناة على الأرض العربية، ولا مجلس الأمن الدولي مستعد لتوحيد مواقف دوله الأعضاء والقيام بواجبه القانوني في الحفاظ على الأمن والسلم الدولي وأكد الزياني إن أمام أمتنا العربية ثلاثة تحديات رئيسية ينبغي أن توليها دولنا العربية أولوية في اهتماماتها وجهودها، التحدي الأول هو الحفاظ على الأمن القومي العربي، والثاني هو وقف التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية من قبل القوى الإقليمية، أما التحدي الثالث فهو مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة المدعومة خارجيا، مشددا على أنه إذا لم تتمكن دولنا من أخذ زمام المبادرة وتوحيد جهودها، والشروع في تبني الخطط الاستراتيجية اللازمة لهذه المواجهة المصيرية، فإن شعوبنا العربية ستفقد الأمل في مستقبلها.
وقد بحث المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وقد صدر عن مجلس الجامعة قرارٌ خاص بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث استنكر المجلس وأدان التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيس جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتأكيد على دعم مملكة البحرين لجميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما أشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي.
كما رحب مجلس الجامعة بوضع أسماء بعض الأشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية في مملكة البحرين على قائمة الإرهابيين، معتبرين أن هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي وكل من يقوم بدعمه أو التحريض على أو التعاطف معه، ويمثل دعماً لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي قرر مجلس الجامعة التأكيد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية.
كما نص القرار على إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
أما في الشأن الليبي قفد دعا مجلس الجامعة إلى حلٍ سياسيٍ شامل للأزمة الليبية، والتأكيد على دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأدان التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، و قيام تركيا بنقل مقاتلين إرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.
هذا وقد قرر مجلس الجامعة بالاستفادة من إمكانيات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بمملكة البحرين في مجال سبل مكافحة الإرهاب الدولي. كما قرر المجلس أيضاً دعم ترشيح مملكة البحرين لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة مابين (2023-2026).