يحمي الشركات ومطبق في غالبية الدول الأخرى

قرار إيقاف “الموبايل” عند الإخلال في الأقساط يمنع التلاعب بالأسعار

| زينب العكري

القانون‭ ‬لصالح‭ ‬التاجر‭ ‬وعلاقاته‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المزودة‭ ‬للأجهزة قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬سارٍ‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي

 

قال‭ ‬صاحب‭ ‬محلات‭ ‬بيت‭ ‬السعيد،‭ ‬حسين‭ ‬السعيد،‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬التي‭ ‬اتخذته‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬لحماية‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بشأن‭ ‬قطع‭ ‬خدمة‭ ‬التلفون‭ ‬النقال‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الأقساط،‭ ‬خطوة‭ ‬صحيحة‭ ‬ومطبقة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى؛‭ ‬لحماية‭ ‬التجار‭ ‬بالسوق‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬غير‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية،‭ ‬فمثلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يشتري‭ ‬أحد‭ ‬المحلات‭ ‬الأجهزة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتكلفة‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬318‭ ‬دينارا،‭ ‬فإن‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬يقوم‭ ‬أيضا‭ ‬بشراء‭ ‬جهاز‭ ‬بالأقساط‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات،‭ ‬ويقوم‭ ‬ببيعه‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المحلات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بمبلغ‭ ‬270‭ ‬دينارا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬المحل‭ ‬بدوره‭ ‬ببيع‭ ‬الجهاز‭ ‬بسعر‭ ‬300‭ ‬دينار،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬اعتقادا‭ ‬لدى‭ ‬المستهلكين‭ ‬ان‭ ‬المحلات‭ ‬تتلاعب‭ ‬بالأسعار،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬سيحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يسري‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬وعندما‭ ‬يقوم‭ ‬أي‭ ‬محل‭ ‬بشراء‭ ‬جهاز‭ ‬ويعلم‭ ‬بالقانون،‭ ‬ويقوم‭ ‬بعمله‭ ‬بالطريقة‭ ‬الصحيحة،‭ ‬لن‭ ‬يتأثر،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬لحماية‭ ‬التاجر‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المزودة‭ ‬للأجهزة‭.‬

وعما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬التلاعب‭ ‬برقم‭ ‬هوية‭ ‬الجهاز‭ ‬“IMEI”،‭ ‬أكد‭ ‬السعيد‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬برمجتها‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬أجهزة‭ ‬الآيفون،‭ ‬مستدركا‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬البرمجة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬ستتسبب‭ ‬بالمشاكل‭ ‬لصاحب‭ ‬المحل‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬سيقومون‭ ‬بالتحري‭ ‬عن‭ ‬الأجهزة‭ ‬قبل‭ ‬شرائها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص،‭ ‬وسيتم‭ ‬العمل‭ ‬حسب‭ ‬القانون،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬بيعها‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬2020‭.‬

وكانت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬قرارًا‭ ‬لحماية‭ ‬شركات‭ ‬الاتصال‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬يتمثّل‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬الخدمة‭ ‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬الهواتف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتخلّف‭ ‬المستخدم‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬أقساط‭ ‬الجهاز‭ ‬الشهرية‭.‬

‭ ‬لذا،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬“يعي‭ ‬المواطن‭ ‬قبل‭ ‬شراء‭ ‬أي‭ ‬جهاز‭ ‬مستخدم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صلاحية‭ ‬الاستخدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رقم‭ ‬هوية‭ ‬الجهاز‭ ‬“IMEI”‭ ‬الموجود‭ ‬على‭ ‬العلبة‭ ‬أو‭ ‬الإعدادات،‭ ‬وكتابته‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتحقق‭ ‬منه”،‭ ‬فهناك‭ ‬3‭ ‬ألوان،‭ ‬فالأخضر‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬التزام‭ ‬وبإمكان‭ ‬المستهلك‭ ‬شراؤه،‭ ‬واللون‭ ‬الأصفر‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬لم‭ ‬تسدّد‭ ‬أقساطه‭ ‬الشهرية‭ ‬بعد،‭ ‬وعند‭ ‬التخلف‭ ‬عن‭ ‬الدفع‭ ‬لاحقًا‭ ‬سيتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬بينما‭ ‬يعني‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬تم‭ ‬وقفه‭ ‬بسبب‭ ‬الإخلال‭ ‬في‭ ‬العقد‭.‬

وكان‭ ‬بعض‭ ‬المقيمين‭ ‬يوقعون‭ ‬عقودًا‭ ‬لشراء‭ ‬الأجهزة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬ثم‭ ‬يبيعوها‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬فورًا؛‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬المملكة،‭ ‬فيما‭ ‬تتحمل‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬مبالغ‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭.‬