11 مارس سماع شهود ضرب شاب شرطيا حاول القبض عليه
| محرر الشؤون المحلية
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة اعتداء على شرطي ارتكبها شاب ثلاثيني كان قد أبلغ ضده شخص آخر بأنه محتال وسرق منه مبلغ 300 دينار بعدما ادعى له أنه سيبيع عليه هاتفين من نوع آيفون، إلا أنه أخذ المال ولم يرجع، لجلسة 11 مارس الجاري؛ وذلك لاستدعاء شهود الإثبات مع الأمر باستمرار حبس المتهم.
وتشير التفاصيل إلى أن أحد المواطنين، والذي يعمل سائق تاكسي، تقدم ببلاغ لدى مركز شرطة البديع، قال فيه إنه وأثناء تواجده برفقة المتهم الذي كان قد طلب توصيله، فعرض عليه الأخير أن يشتري منه عدد اثنين هواتف نقالة من نوع آيفون بقيمة 300 دينار، فوافق وسلمه المبلغ، وطلب منه المتهم إيقاف السيارة بجوار أحد المنازل لجلب الهاتفين الموجودين برفقة سيدة بداخل المنزل، إلا أن الجاني دخل لذلك المنزل ولم يخرج منه، وقد حاول الاتصال به مرات عديدة، لكن المتهم لم يكن يجيب على هاتفه.
لذا فقد أصدر أفراد الشرطة إذنا من النيابة العامة للقبض عليه، وبالفعل توجه شرطيان إلى منطقة الرفاع بعد تلقي معلومات تفيد بتواجده هناك، وعند مشاهدته استوقفه الشرطي المجني عليه طالبا منه الحضور برفقته إلى مركز الشرطة، إلا أن الأخير قاومه مقاومة شديدة استمرت 10 دقائق وهدده بالقول “اتركني ترى أأّذيك”، وحاول الهرب من قبضته وتعدى عليه بالضرب، ولم يتمكن من إدخاله دورية الشرطة إلا بعد طلب المساندة من دورية أخرى. وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه، وقال إنه ليس محتالا ولم يسرق أي مبلغ من المواطن المبلغ ضده، وادعى بالقول إنه استلم المبلغ المذكور من المبلِّغ إلا أنه وبعد أن سلمه الهاتفين النقالين تراجع المبلّغ عن نية الشراء، كما أنكر أيضا أن يكون قد اعتدى على أي من أفراد الشرطة وأنه كان سيسلم نفسه للشرطة من دون ضبطه.
وقد أحالته النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنه بتاريخ 25 ديسمبر 2019، استعمل القوة والعنف مع أحد منتسبي الأمن العام بأن حاول الإفلات منه والهرب بنية حملة بغير حق الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وهو القبض عليه ولم يبلغ بذلك مقصده وقد ترتب على ذلك إصابة المجني عليه بالإصابات المبنية بالتقرير الطبي.