المعراج في رده على زينل: 65.4 % من المناصب الإدارية لبحرينيين
| مروة خميس
أشار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج إلى أن نسبة البحرينيين قد بلغت 77 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي في نهاية العام 2019، إذ بلغ عدد العاملين البحرينيين 5520، عدد الذكور 3275 و2245 من الإناث، بحسب نتائج مسح العاملين السنوي الذي يجريه المصرف، ما يدل على كفاءة البحرينيين والبحرينيات وأنهم الاختيار المفضل عند التوظيف.
وذكر المعراج، في رده على رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل بشأن عدد البحرينيين الذين يشغلون مراكز إدارية عليا في القطاع المصرفي، أن نسبة البحرنة في مصارف قطاع التجزئة بلغت 84.2 % في نهاية العام 2019، في حين بلغت هذه النسبة في مصارف قطاع الجملة 56.9 % في نفس الفترة، كما بلغت نسبة البحرنة في شركات الأعمال الاستثمارية 54.4 % والأسواق المالية 94.9 %، في حين بلغت النسبة في شركات التأمين المؤسسة محليًا 67.6 %.
وقال “يشغل البحرينيون 65.4 % من المناصب الإدارية في القطاع المصرفي مع انتهاء العام 2019 مقابل 60.8 % مع انتهاء العام 2015، شغل البحرينيون 48 % من منصب رئيس تنفيذي، و49.7 % من منصب مدير تنفيذي، و53.4 % من منصب مدير، و60.3 % من منصب رئيس، و81.2 % من منصب مدير مساعد”.
إحلال الكفاءات
وقال: لا شك في أن القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين يعتبر من القطاعات المهمة التي كانت ولا زالت تستقطب أعدادا كبيرة من الخريجين الباحثين عن عمل؛ لما يتمتع به هذا القطاع من سمعة ممتازة سواء على المستوي المحلي أو الدولي، لرصانة ومتانة هذا القطاع بشهادة العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وأثمرت الجهود التي بذلها مصرف البحرين المركزي بالسنوات السابقة في تعزيز مكانة هذا القطاع من خلال تطوير الأطر التشريعية والرقابية المعمول بها والتي تتطابق مع أحدث المعايير الدولية المتبعة، الأمر الذي أدى إلى توفير البيئة المناسبة للقطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بالتحديد لتحقيق معدلات نمو متميزة وبالنظر لعدد العاملين في القطاع المصرفي.
وأوضح أن مصرف البحرين المركزي يسعى لإحلال الكفاءات البحرينية محل الأجانب عن طريق رفع كفاءة البحرينيين والبحرينيات من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والتركيز على التخصصات التي ستسهم في مساعدة القطاع في المستقبل في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي خصوصا فيما يتعلق بالتقنيات المالية وقضايا الأمن السيبراني، إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة فرص انخراط أعداد أكبر من البحرينيين للعمل في المصارف والتدرج في شغل المراكز الإدارية العليا.
وأردف: كما يقوم صندوق الوقف الذي يشرف عليه المصرف المركزي على تمويل العديد من الدورات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، إذ بلغ عدد الدورات 24 بمشاركة 400 شخص.
وبين أن المصرف يرى أن نسب البحرنة المتحققة في القطاع المالي تدل على الجودة العالية لبرامج التأهيل والتدريب والترقية ونوعية الكفاءات المحلية وتطوير القدرات بما يتناسب مع التطورات في الصناعة المصرفية وتبوئهم مراكز قيادية في هذه المؤسسات.
برامج دراسية
وفي هذا الإطار بين المعراج أن المصرف يقدم عبر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج المهنية والأكاديمية المتعلقة باحتياجات القطاع المالي عموما، إذ بلغت هذه الدورات 1557 في العام 2019 وبمشاركة ۲۳ ألفا، وتشمل هذه البرامج دورات متخصصة وبرامج دراسية للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية، وبالنسبة للشهادات الأكاديمية فهي تشمل برنامج الماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، إضافة إلى الشهادات المهنية في المحاسبة، الأعمال المصرفية، الصيرفة الإسلامية، التأمين والإدارة والقيادة.
ولفت المحافظ إلى أن وحدة التقنيات المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي تقوم بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبعض الجامعات لتنظيم دورات متخصصة وورش عمل؛ بهدف زيادة الوعي للمقبلين على سوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة التي تغطي احتياجات سوق العمل المستقبلية.
ومن أهم المبادرات الوطنية التي تمت بهذا الخصوص بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) هو تدشين البرنامج الوطني لتنمية المهارات في مجال التقنيات المالية، الذي يهدف إلى تطوير المستوى الفني للبحرينيين في هذا المجال، إذ بلغ عدد الموظفين الذين سجلوا للبرنامج ۲۹۸ حتى الآن. وختم المعراج بأن برامج التدريب والتطوير المستمرة التي يحرص المصرف على إدخالها وبمشاركة المؤسسات المالية سيكون لها آثار كبيرة على تطوير الكفاءات البحرينية وجاذبيتها للعمل في القطاع المالي، وأثبتت التجربة خلال العقود الماضية أن توافر أعداد مؤهلة من الكوادر البحرينية ساهم بشكل كبير في سرعة دخولهم سوق العمل.