البحرين من أفضل أسواق العقار بالمنطقة وأسعار أراضيها ثابتة
| إعداد: زينب العكري
يجب إعادة النظر بتعرفة الكهرباء والماء التي أصبحت تحديا للعقاريين زيادة تعرفة الكهرباء أثرت على التاجر وصاحب العقار البحريني
أكد رئيس جمعية التطوير العقارية البحرينية، عارف هجرس، أن القطاع العقاري في نمو متزايد بالرغم من مروره بمرحلة بطء، ولكن مازالت المشاريع قائمة ومستمرة في عمليات إنشائها.
وأوضح أن التركيبة تغيرت وتوجه الناس لم يعد كالسابق، إذ كانوا سابقا متوجهين نحو المشاريع الفاخرة، والآن توجهوا إلى المشاريع ذات الأسعار المعقولة وبمتناول الجميع أو المتوسطة، مبينًا أنه في السابق كان أصحاب المحلات التجارية يتوقعون أن يكون مبلغ الإيجار في حدود 250 أو 300 دينار، ومع الطفرة وصل سعر الإيجار إلى 600 دينار، وهو غير متقبل الآن لينخفض الإيجار عند 450 دينارا؛ لأن التوقعات ارتفعت مع الطفرة ولا تريد أن تنزل عن مستواها، فلا أتوقع أن تلك التوقعات عادلة، إذ إن سوق البحرين والعالم كله في مرحلة بطء.
وأضاف أنه من خلال تجربتي وما يحدث في البحرين مقارنة بدول الخليج، فإن سوق المملكة يعتبر الأفضل من ناحية الطلب والعائد، وهناك فرص رغم أنها ليست مثل السابق، ولكن هناك فرص في السوق والأكثر لأهل الاختصاص الذين يعرفون ماذا وأين ومتى يقومون بالمشاريع العقارية.
وأشار هجرس إلى أن السوق العقارية بحاجة إلى مطورين عقاريين غير تقليديين، وأن يبتعدوا عن التقليد في المشاريع، إذ إنهم يرون نجاح مشروع شقق، فيقوم الجميع ببناء المشروع نفسه، ويتسببون في تشبع بالسوق من هذا المشروع. يجب على المطور أن يخلق الفرص، حيث إن سوق البحرين العقاري يمتلك مطورين ذوي سمعة ومشاريع وتشطيبات ممتازة، وهذا الذي يحفز السوق على النمو.
وعن عزوف المستأجرين في بعض المناطق، أكد أن الجميع بجانب الحكومة فيما تصدره من قرارات، ولكن يجب إعادة النظر بتعرفة الكهرباء والماء، إذ زاد سعر الكهرباء نحو 7 مرات والماء 9 مرات ولو كانت الزيادة 3 أو 4 أضعاف لكان الموضوع أكثر تقبلا على المستهلك الذي يعود الأمر الأخير عليه، ويعتبر هذا الموضوع تحديا للعقاريين في المملكة، ونتمنى أن يعاد النظر فيها.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح العقارية جاسم الموسوي إن العقارات في البحرين من أفضل الأسواق مقارنة بجميع الدول المجاورة، مبينًا أن المملكة أفضل مكان للاستثمار العقاري قياسا بالدول الأخرى التي تبيع العقار بالمتر بينما البحرين بالقدم.
وأوضح أن أراضي البحرين محدودة لذلك، فإن الاستثمار فيها مروده مضمون، وبقية البلدان تتأثر أسعار أراضيها بينما البحرين أسعارها ثابتة دون انخفاض وإذا تراجع السعر فينخفض من قيمة المبنى، وليس من قيمة الأرض.
وأشار إلى أن المجموعة بصدد افتتاح مبنى أجنحة قريبًا للايجار بشكل يومي بعد أن تشبع السوق من شقق التمليك، كما أن المجموعة ستتحمل كلفة الكهرباء والماء عن المستأجر ليمتص غضب السوق ولرضا الزبون وحتى يكون مرتاح دون وجود تخوف أن تصل فاتورة الكهرباء لمبلغ خيالي يفوق الـ 100 دينار، فقط حتى لا تكون المشاريع والمباني ذات عرض دون طلب.
وقد وافق النواب على زيادة تعرفة الكهرباء والآن هم نفسهم يدرسون معالجة المشكلة التي سببها هذا القرار، وأتمنى أن يتذكروا فئة القطاع التجاري الذين هم أيضا بحرينيون وحالهم بنفس حال المواطنين من فئة البيوت.
ولفت إلى أن زيادة تعرفة الكهرباء أثرت على التاجر وصاحب العقار البحريني وأيضا الشركات والمؤسسات، ففي النهاية هذه الشركات خلقت فرص لموظفين أغلبهم بحرينيون، وفي الأخير الشركات البحرينية هي من تحملت هذه المشكلة وسببت لها الضغط وليس الأجانب الذين يملكون خيارات أخرى بالخروج من الشقة.
وقال الموسوي إن العقاريين ليسوا ضد سياسة الزيادة وجميعهم على علم ومعرفة بالدين العام، والذين يشاركون لمعالجته بمواقعهم البسيطة ومتقبلين الضرائب والزيادة يجب أن تكون بالتدرج وبالسعر المعقول، مبينًا أنه تم مؤخرا إلغاء بعض الرسوم ويأمل العقاريون أن يكون للكهرباء نصيب؛ لأنها أثرت على قطاع التأجير العقاري.