3 و5 سنوات لموظفين بشركة مالية استوليا على أموال باسم زبون
| محرر الشؤون المحلية
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد معاقبة موظفَين في إحدى الشركات المالية، والتي تقدم خدمات التمويل المالي وبطاقات الفيزا لعملائها بسجن الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 دينار، بعدما احتال وبمساعدة من صديقه على مواطن استغلّا مستنداته الثبوتية (جواز السفر وبطاقة الهوية)، وتمكنا من شراء سيارة لصالح المجني عليه، كما استخرجا باسم المجني عليه بطاقة “فيزا” واستوليا عليها وسحبا منها مبلغ 4000 دينار ومبلغ 8000 دولار، بإجمالي يصل إلى أكثر من 7000 دينار، في حين سجنت الثاني لمدة 3 سنوات وغرمته مبلغ 1000 دينار وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة.
وتتحصل تفاصيل الواقعة في قيام المستأنفين بالتوجه إلى مسكن المجني عليه وعرضا عليه شراء سيارة عن طريق تقديم تسهيلات تقدمها الشركة التي يعملان فيها، فوافق المجني عليه وقام بتسليمهما جواز السفر وبطاقة الهوية ونسخة من كشف حسابه وسجله التجاري، وعقب استلامه السيارة ماطل المستأنفان في تسليم المجني عليه أوراقه الثبوتية.
وأضافت أن المجني عليه تفاجأ في العام 2014 بمطالبة الشركة التي يعمل فيها المدانان بأن يدفع مبالغ تمثلت في 4000 دينار و8000 دولار بعد صدور بطاقتين ائتمانيتين “فيزا” باسمه والحصول على تلك الأموال، وبمراجعته للشركة تبين قيامهما باستخدام الأوراق الثبوتية الخاصة به لاستخراج تلك البطاقات بعد أن انتحل المستأنف الثاني شخصيته وقام بمهر استمارة الطلب ووقع عليهما واستخرج البطاقة، كما قام الموظف الآخر بنفس الأمر للبطاقة الثانية.
وتبث للمحكمة من تقرير خبير التزييف والتزوير قيام المتهمين بتوقيع الاستمارات بخط أيديهما وأن المجني عليه لم يحرر أي من البيانات أو يوقع على الاستمارات المنسوبة له، وإنما هي توقيعات مزورة. فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2013، ارتكبا الآتي:
أولا: المستأنف الأول:
1 - استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليه وانتفع بها بغير وجه حق، بأن قدمها للمستأنف الثاني وتمكن من استخراج بطاقتي ائتمان من الشركة المالية.
2- استعمل محرر صحيح باسم شخص غيره وانتفع به بغير وجه حق بأن قدم جواز السفر للمستأنف الثاني وانتفع به وتمكن من استخراج بطاقتي ائتمان.
3- استعمل توقيع إلكتروني، وهو بيانات المجني عليه لغرض احتيالي بأن أجرى عمليات سحب بواسطة البيانات بغرض التوصل إلى الاستيلاء على قيمتها.
4- توصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل البطاقتين الائتمانيتين المملوكتين للمجني عليه.
5 - استعمل المحررات العرفية المزورة فيما زوت من أجلها بعد أن انتحل شخصية المجني عليه.
ثانيا: المستأنف الثاني:
1 - اشترك مع المستأنف الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم في البنود السابقة.
2 - استعمل المحررات العرفية المزورة مع علمه بتزويرها وقدمها للشركة المالية للحصول على بطاقات الائتمان.