5 سنوات لمزوّر أرصدة التسجيل السنوي لـ 15 مركبة بجهة عمله
| محرر الشؤون المحلية
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد معاقبة مخلص معاملات يعمل لدى إحدى الشركات التجارية، ارتكب عمليات تزوير لما لا يقل عن 15 إيصال رسوم التسجيل والتجديد السنوي لتلك المركبات المملوكة لجهة عمله، واستولى على أموال هذه الرسوم البالغة 660 دينارا لنفسه؛ وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة.
وتشير التفاصيل إلى أن أحد الأشخاص كان قد توجه إلى الإدارة العامة للمرور؛ لإجراء معاملة تحويل ملكية سيارة اشتراها من الشركة التي يعمل لديها المستأنف، وقدم للموظف المختص إيصالا خاصا بسداد رسم التسجيل السنوي للمركبة، إلا أنه وبعد التحقق من خلال النظام الإلكتروني اتضح أن الإيصال غير صحيح ومزور، إذ إن المركبة لا توجد بشأنها أية بيانات بشأن إجراء معاملة تجديد التسجيل السنوي، وبالتدقيق في الرقم المتسلسل للرصيد المقدم من ذلك الشخص تبين أنه خاص بمركبة أخرى وغير مملوكة للشركة المشار إليها وقد سبق إصداره فعلا، ولكن ليس للسيارة المقدم بشأنها الطلب، ما يعني أنه مزور.
ولهذا فقد تواصلت الإدارة العامة للمرور مع المسؤولين بالشركة، ولاحظوا وجود عدد من الإيصالات بحوزتهم ثبت أنها مزورة أيضا، ولا بيانات للمركبات الخاصة بشركتهم لدى الإدارة.
وبالسؤال عمن يجري لصالحهم تلك المعاملات أبلغوا بأنه المستأنف، والذي يعمل لديهم بصفته مخلص معاملات، حيث تبين أن المستأنف قام بتسجيل بعض المركبات الخاصة بجهة عمله، ثم قام بتسليم الأرصدة الصحيحة والمزورة الخاصة بالمركبات التي لم يتم تسجيلها إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور، والذي أصدر بحسن نية شهادات التسجيل لتلك المركبات، وتوجه بعد ذلك للشركة وقدم لهم النسخ الكربونية الوردية اللون من تلك الإيصالات، وثبت بأنه تمكن من اختلاس ما مجموعه 660 دينارا من تلك الرسوم لنفسه.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2015، ارتكب الآتي:
أولا: اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محررات رسمية، وهي إيصالات سداد رسوم التسجيل المنسوب صدروها للإدارة العامة للمرور؛ بغرض استعمالها كمحررات صحيحة.
ثانيا: استعمل تلك المحررات وقدمها للإدارة العامة للمرور والشركة المجني عليها، وتمكن من تجديد التسجيل السنوي للمركبات المملوكة للشركة المجني عليها وتمكن من إصدار شهادة التسجيل من دون دفع الرسوم.
ثالثا: بصفته يعمل لدى الشركة المجني عليها اختلس المبالغ المالية التي وجدت في حيازته بسبب عمله بأن اختلس 660 دينارا من جهة عمله.