كذبة مشروع تفريخ الدواجن توقع بتاجر مخدرات مدان بغسيل الأموال
| محرر الشؤون المحلية
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد معاقبة تاجر مخدرات بسجنه لمدة 5 سنوات وتغريمه 5000 دينار؛ وذلك لإدانته بغسيل أموال بلغت 22456 دينارا، أجرى عليها عدة عمليات لإخفاء حقيقة مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها، وفي محاولة يائسة منه لسحب التهمة عنه ادعى أن مصدر الأموال هو اشتغاله بمشروع خاص لتفريخ الدواجن، وبالبحث عن مكان المشروع نفى صاحبه أن يكون المستأنف شريكا له، فضلا عن أنه لا يوجد بالموقع سوى قفص واحد وصغير.
وتتحصل الواقعة في أنه بناء على طلب من النيابة العامة بالكشف والتحفظ على الممتلكات المستأنف الخاصة وحساباته البنكية إثر ضبطه في قضية بيع واتجار بالمواد المخدرة، والتي قضى فيها بحكم بات ضده بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 5000 دينار، فقد دلت تحريات ملازم أول بإدارة التحريات المالية أن أموال المستأنف متحصلة بالفعل من الإتجار في المواد المخدرة.
وبين الملازم أن المستأنف أجرى على تلك الأموال عدة عمليات بنكية تنطوي على إيداعات بنكية وتحويلات للخارج وشراء عدد 3 سيارات باسمه وأشخاص آخرين، كما ثبت بالتحليل المالي لحساباته وممتلكاته؛ وذلك بغية التهرب وإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء المشروعية عليها.
وقد بلغ مقدار المبالغ محل الجريمة 22256 دينارا، كما قرر شاهدان بالقضية وهما شقيقان فضلا عن والدة المستأنف أثناء التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، من أن المتهم لا يمارس نشاط تفريخ الدواجن حسبما قرر بالتحقيقات ولم يودع مبالغ نقدية لدى الأول والثاني - الشقيقين - وأن الأول لم يبعه أية سيارات وأن والدته لم تتسلم منه أية أموال ولم تودع نيابة عنه أية مبالغ بحسابه البنكي، كما أن المكان الذي ادعى ممارسته النشاط فيه تمت معاينته وتبين أنه يقع بمنزل الشاهد الأول وأنه مكان صغير يوجد به قفص واحد صغير وبعض مواد البناء وغير مهيأ أصلا لمباشرة النشاط الذي ادعى به وقد تأيد ذلك من خلال الصور الفوتوغرافية للمكان.
وقرر الشاهد الأول أن المستأنف لا يشاركه ولا يعمل معه في تجارة تفريخ الدواجن وأن المفرخة التي أرشد عنها المتهم، والتي قرر أنها مصدر لأمواله المضبوطة تقع أصلا في منزله - أي منزل الشاهد - وأنه يعمل في النشاط بمفرده ولا يشاركه المذكور بأي شيء، وأضاف أنه لم يبيع للمستأنف أية سيارات، لكنه بالفعل استلم من الأخير مبلغ 3000 دينار، وأودعها له في حسابه الشخصي على دفعتين بناء على طلبه، لكنه لا يعرف مصدر تلك الأموال.
كما أوضح شقيق الشاهد أنه أودع مبلغ 1000 دينار في الحساب البنكي الخاص بالمستأنف بناء على طلب منه بعدما أبلغه أن الأموال خاصة بوالدته.
وقررت والدة المستأنف أنها لم تتسلم أية مبالغ من ابنها ولم تودع نيابة عنه في حساباته أية مبالغ مالية، وأنها قد أودعت له في حسابه من أموالها الخاصة مرتين؛ بهدف ترميم المنزل فقط.