خادمة هاربة تُجبَر على ممارسة الرذيلة ب5 دنانير
| محرر الشؤون المحلية
أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل محاكمة وافدين متهمين بالمتاجرة في البشر بحق خادمة هربت من منزل كفيلة بتحريض من المتهم الأول وأخرى مجهولة، والتي باعتها في وقت لاحق لصالح المتهم الثاني، حيث استغلوها في ارتكاب أعمال الدعارة؛ وذلك باستدعاء شاهدي الإثبات في القضية وأمرت باستمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة المقرر انعقادها في يوم الأول من مارس المقبل.
وكانت أحالتهما النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنهما في غضون عام 2019، ارتكبا الآتي:
أولا: اتجرا وآخرين مجهولين بشخص المجني عليها بأن قاما بنقلها وإيوائها بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة بطريق الحيلة وذلك بأن قام المتهم الأول وآخر مجهول بإيهامها بتوفير فرص عمل لها فتم نقلها ثم بيعها على المتهم الثاني الذي قام بحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة حال كونها في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد برضاها واختيارها.
ثانيًا: حجزا وآخرين مجهولين حرية المجني عليها وحرموها من حريتها بغير وجه قانوني بغرض الكسب.
ثالثًا: المتهم الثاني:
1 - حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه.
2 - اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة. ويتّضح من أوراق القضية أن بلاغًا كان قد ورد للنيابة العامة من شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص في إدارة المباحث الجنائية، والمتضمن بلاغ المجني عليها الآسيوية الجنسية، إذ قرّرت أنها حضرت لمملكة البحرين قبل حوالي شهر؛ وذلك للعمل كخادمة منزلية عن طريق أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة تحت كفالة شخص، إذ عملت في منزل الأخير لمدة 25 يومًا، وأنه وأثناء تواجدها في مملكة البحرين تعرفت على فتاة من ذات جنسيتها عبر برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب”، فعرضت عليها الأخيرة العمل براتب شهري أفضل لدى كفيل آخر، وأبلغتها أنها سوف تقوم بترتيب الوسيلة لخروجها من منزل كفيلها، فوافقت على ذلك العرض.
وبالفعل حضر لها، في يوم الفرار من منزل كفيلها، شخصان آسيويان بواسطة سيارة أحدهما، واللذان نقلاها إلى مواقف أحد المجمعات التجارية في منطقة المنامة، وهناك التقت بتلك الفتاة التي تواصلت معها، والتي توجهت برفقتها إلى مقر سكنها، وهناك تفاجأت بها تخبرها أن طبيعة عملها سوف تكون في ممارسة الدعارة مع الزبائن مقابل أموال، حتى باعتها تلك الفتاة إلى المتهم الثاني “سمسار دعارة” بمبلغ 350 دينارًا، والذي حجز حريتها في غرفة وقفل عليها الأبواب، وأجبرها على ممارسة الدعارة مع الزبائن مقابل 5 دنانير لكل ممارسة ويعاونه في ذلك المتهم الأول.
وفي يوم 22 نوفمبر 2019، تمكّنت المجني عليها من الفرار من تلك الغرفة، ووصلت للشارع العام واستوقفت سيارة أجرة، وطلبت من قائدها توصيلها لأقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ بشأن الواقعة، فتم القبض على المتهمين الأول والثاني بناء على وصف الضحية لمكان حجزها.