“البلاد” تجري جولة ميدانية في “عراد الصناعية”
| إبراهيم النهام - تصوير: رسول الحجيري
لم يختلف الحال الذي وقف عليه مندوب جريدة “البلاد” وعضو المجلس البلدي أحمد المقهوي لعراد الصناعية (مجمع 243) عما كان عليه قبل عشر أو خمسة عشر عاما منذ الآن من عشوائية ومخالفات بالجملة.
فالمنطقة لا تزال تعج بالفوضى والمخالفات البلدية والصناعية والتجارية، ولا يزال الازدحام على ما هو، وشغل السيارات المهجورة المساحات والأرصفة، وغير ذلك الكثير.
ويقول المقهوي على هامش الجولة الميدانية بمعية مندوب الصحيفة: بأن المنطقة تتوزع على 94 قسيمة تجارية وصناعية، نشاطاتها بالغالب خدمية، بقوله” الإشكالية الرئيسة تكمن في مخالفات أصحاب المحال، وفي غياب الرقابة عليهم، فالمحال وكما ترى، تتجاوز بأنشطتها مساحاتها القانونية لتشغل مساحات من الأرصفة والشوارع والطرق، مسببة تضييق الشوارع بالسيارات وبالاختناقات المرورية المستمرة”.
ويضيف: “هذه الحالة اليومية نتاجها معروفة المشاجرات والملاسنات بين أصحاب المحال، إذ يشكو كل جار من جاره، وبسبب هذا الأمر تحديدا يردني كثير من الاتصالات الهاتفية التي يشكو منها كل جار من جاره، ناهيك عن تعطيل مصالح الناس، وتأخيرهم، ودفع الكثير من السائقين لتغيير مساراتهم بسبب الازدحامات”.
ويؤكد العضو البلدي بأن الشوارع المعنية بهذه الحالات هي بالأرقام التالية: 4334، 4335، 4324، 4332، 4330.
وفي أثناء الجولة أشار المقهوي لأعداد كبيرة من السيارات الخردة، والمهجورة، والسكراب، والتي هي تحت التصليح، والسمكرة، وهي تشغل مساحات واسعة من الأرصفة والساحات القريبة، بل إن البعض منها يشغل الطرق والشوارع نفسها، حيث يضطر أصحاب الكراجات لركنها في الشوارع بسبب ضيق المساحة، وكثرة عددها.
وفي مصادفة غريبة، تفاجأنا بالجولة بمرور كثير من السيارات بعكس اتجاه السير، حيث أوضح العضو البلدي بأن منطقة عراد الصناعية فوضوية بامتياز، خصوصا مع غياب الحملات البلدية اليومية، والحملات المرورية، وشرطة المجتمع، وكذلك غياب اللوحات الإرشادية الكافية.
وعن ظاهرة السيارات المهجورة، قال: “أزيل مؤخرا ما يقارب 150 سيارة خردة ومهجورة من الساحات القريبة، الا أن الحال لا يزال كما هو، والسبب بأن الإشكالية تكمن في تجاوزات أصحاب المحال أنفسهم، هنالك غياب في الرقابة والمتابعة معا”.
لاحظنا أيضا على هامش الجولة، بأن أغلب الشوارع بعراد الصناعية، قديمة وضيقة، وبلا أرصفة، كما أن الامتداد (الترابي) هو لأغلبها تقريبا، بإشارات واضحة لغياب التطوير لها، وللبنية التحتية نفسها.
ويؤكد المقهوي أهمية الإسراع بتخصيص الموازنة اللازمة لتطوير المنطقة، وتحسينها، وانتشالها مما هي فيه من فوضى وعبث، موضحا بأنها تنبئ أيضا عن حدوث كوارث بيئية مختلفة، وزيادة في الشجارات، والتعديات على الأملاك العامة، بسبب غياب الرقابة المطلوبة، وشح المنافذ، وتصاعد وتيرة تجاوزات الأنشطة الصناعية المختلفة.