“تشريعية النواب”: حصر الوظائف الإدارية الحكومية على المواطنين

| محرر الشؤون المحلية

وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬النيابية‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬يحصر‭ ‬الوظائف‭ ‬الإدارية‭ ‬بالوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للحكومة‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬فقط‭. ‬ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬بدر‭ ‬الدوسري‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والسياسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معالجة‭ ‬موضوع‭ ‬البطالة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬حدودها‭ ‬الآمنة‭ ‬والمقبولة‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬بين‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التوظيف‭ ‬هو‭ ‬توظيف‭ ‬المرشح‭ ‬البحريني‭ ‬المستوفي‭ ‬لشروط‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة‭. ‬وأنه‭ ‬يتم‭ ‬توظيف‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعذر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المرشح‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يستوفي‭ ‬شروط‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة،‭ ‬مع‭ ‬وجوب‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬المؤهلات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وتوافر‭ ‬الشاغر،‭ ‬والاعتماد‭ ‬المالي‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬توظيف‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬كوسيلة‭ ‬لسد‭ ‬العجز‭ ‬لعدم‭ ‬توفر‭ ‬المرشحين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المناسبين‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أساس‭ ‬توظيف‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬هي‭ ‬الخبرات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المؤهلات‭ ‬العلمية‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬يندر‭ ‬حاملوها‭ ‬من‭ ‬البحرينيين،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬أحكام‭ ‬وأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أولوية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المرشحين‭ ‬المؤهلين‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭. ‬وأكد‭ ‬الديوان‭ ‬أحقية‭ ‬البحريني‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة‭ ‬بإنشاء‭ ‬خدمة‭ ‬الإعلان‭ ‬الداخلي‭ ‬عن‭ ‬الشواغر‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ (‬شواغر‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقوم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الموظفون‭ ‬الراغبون‭ ‬بالتقدم‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية؛‭ ‬بغرض‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬أفضل‭.‬