بعد أكثر من 3 سنوات من التحذيرات المتكررة من “فاتف”

إيران على قائمة جديدة للإرهاب.. بسبب “الأموال القذرة”

| عواصم ـ وكالات

قررت‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ ‬“فاتف”‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إدراج‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬قائمتها‭ ‬السوداء‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدول‭ ‬التي‭ ‬تفشل‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭.  ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬أمس‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ‭ ‬39‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التحذيرات‭ ‬المتكررة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬“فاتف”‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لحثها‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬قوانين‭ ‬خاصة‭ ‬بمحاربة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬أشارت‭ ‬وكالة‭ ‬“رويترز”‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“فاتف”‭ ‬أبقت‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬أمام‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو،‭ ‬إذ‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬“يتسنى‭ ‬للدول‭ ‬تطبيق‭ ‬تدابير‭ ‬مضادة‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬فاتف‭ ‬لفعل‭ ‬ذلك”‭.‬

وتقضي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بفرض‭ ‬رقابة‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬طهران؛‭ ‬بهدف‭ ‬تكثيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المصارف‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تقطع‭ ‬بعد‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

وأصبحت‭ ‬إيران‭ ‬ثاني‭ ‬دولة‭ ‬بعد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أدرجت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭.‬

وكانت‭ ‬المجموعة‭ ‬قد‭ ‬حذرت‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬تدرج‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬العقوبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تقر‭ ‬قانونا‭ ‬يؤكد‭ ‬تمسكها‭ ‬بالاتفاقية‭ ‬الأممية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمحاربة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المشروعة،‭ ‬لكن‭ ‬مجلس‭ ‬صيانة‭ ‬الدستور‭ ‬الإيراني‭ ‬رفض‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬عندما‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ (‬البرلمان‭).‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬“وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال”‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬تنوي‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬جهود‭ ‬واشنطن‭ ‬لعزل‭ ‬طهران‭ ‬ماليا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬مسؤولون‭ ‬أوروبيون‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬للخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬حكوماتهم‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬حملة‭ ‬الضغط‭ ‬الأميركية‭ ‬الموجهة‭ ‬ضد‭ ‬إيران،‭ ‬ودعم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬صارمة‭ ‬بحق‭ ‬نظامها‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬“فاتف”،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬والذي‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬واشنطن‭ ‬وقلصت‭ ‬طهران‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭ ‬التزاماتها‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭.‬

هذا‭ ‬بينما‭ ‬تضغط‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني،‭ ‬باتجاه‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬قوانين‭ ‬“فاتف”‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬البرلمان؛‭ ‬بهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬الدولية‭ ‬والحظر‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬المتشددون‭ ‬الإيرانيون‭ ‬الذين‭ ‬يهيمنون‭ ‬على‭ ‬مؤسسات‭ ‬صنع‭ ‬القرار،‭ ‬مرارًا‭ ‬وتكرارًا،‭ ‬إن‭ ‬التزامات‭ ‬“فاتف”‭ ‬ستمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬أموال‭ ‬إلى‭ ‬وكلاء‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬الإقليميين‭ ‬مثل‭ ‬ميليشيات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وميليشيات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬التي‭ ‬صنفتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬كمجموعات‭ ‬إرهابية‭ ‬دولية‭.‬