مختصون يدعون لاستحداث وثائق عقارية جديدة بالبحرين
| علي الفردان من ضاحية السيف
خبراء يطالبون بإيجاد نظام واضح لتصنيف الأراضي مقترح بتضمين وثيقة الملكية شروط البناء والتصنيف
دعا عقاريون بحرينيون إلى إيجاد نظام واضح لتصنيف الأراضي، إذ تتعرض بعض التصنيفات إلى تغييرات من قبل الجهات الحكومية، ما يسبب بخسارة للمستثمرين.
وتناولت ورشة لجنة العقار في جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أبرز القضايا العقارية في السوق المحلية في لقاء عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، وتناولوا فيه عددا من المقترحات لتطوير السوق.
وقال علي مدن من مؤسسة مدن العقارية “إن دول مجلس التعاون الخليجي عادة ما تضمن تصنيف الأراضي في وثيقة ملكية الأراضي، ما يحفظ حقوق الملاك من جراء التنصيف”.
واقترح مدن أن يتم إيجاد شكل جديد لوثيقة ملكية الأراضي، بحيث يتم تدوين تصنيف الأرض وأبرز الأمور المتعلقة برخصة البناء، مثل الارتدادات وغيرها؛ كي تكون الأمور واضحة للمستثمر، وتعتبر وثيقة ومستند يمكن الرجوع لها في حال وجود أي خسارة للمستثمر قد تنشأ مستقبلاً من تغيير تصنيف العقار.
ومن جانبه، تحدث العقاري عبدالعزيز العالي عن مشكلة التغيير في التصنيفات، داعياً إلى تثبيت تصنيف الأراضي لسنتين على الأقل؛ للحفاظ على الوضع الاستثماري، وإصدار شهادة للتصنيف مع الوثيقة، تحفظ حقوق المشتري والمستثمر. وأوضح العالي أن هناك كثافة عالية في بعض التصنيفات، فمثلا شارع 77 المصنف كشارع تجاري، خلق كثافة تجارية كبيرة، وبالتالي هناك عرض كبير، ما يخلق مشكلات تظهر في السوق بعد حين تتعلق بالتأجير.
وأضاف “الحال كذلك في الجفير، إذ توجد الكثير من العمارات السكنية والتأجيرية في منطقة واحدة، مما يخلق عرضا كبيرا عليها في هذه المنطقة”.
وتطرق العالي إلى ضرورة وجود نظام واضح فيما يتعلق بالأراضي التي يتطلب البيع والشراء فيها الحصول على موافقة أمنية، إذ تكون هناك آلية واضحة للحصول على هذه الموافقات.
وأشار إلى أن هناك تأخرا من قبل “التخطيط العمراني” في إنجاز التصنيفات والمخططات.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد يوسف، أن الجمعية تعمل على جمع المقترحات وصياغتها في شكل توصيات.