المحكمة أمرت بسجنه 3 سنوات وإبعاده عن البلاد

خليجي يعترف لمسؤول الجسر: دخلت البلاد ببطاقة مسروقة

| عباس إبراهيم

قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬بسجن‭ ‬خليجي‭ ‬في‭ ‬الثلاثينات‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعاده‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬البلاد؛‭ ‬لإدانته‭ ‬بدخول‭ ‬البلاد‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬بواسطة‭ ‬بطاقة‭ ‬سرقها‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬قبل‭ ‬دخوله‭ ‬المملكة؛‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مدان‭ ‬بقضية‭ ‬تعاطي‭ ‬مخدرات‭ ‬وصادر‭ ‬بحقه‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬واجب‭ ‬النفاذ‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وجهت‭ ‬له‭ ‬اتهامات‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2019،‭ ‬ارتكب‭ ‬الآتي‭:‬

أولا‭: ‬اشترك‭ ‬مع‭ ‬موظف‭ ‬عام‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬تخص‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إظهار‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬صحيحة‭ ‬وذلك‭ ‬بنية‭ ‬استعمالها‭ ‬كبيانات‭ ‬صحيحة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬خاصة‭ ‬بشخص‭ ‬آخر‭ ‬لضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقد‭ ‬انطلت‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬على‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬لإدخال‭ ‬الأخير‭ ‬لبياناته‭ ‬لنظام‭ ‬الحاسب‭ ‬الخاص‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭.‬

ثانيا‭: ‬استعمل‭ ‬محررا‭ ‬صحيحا‭ ‬باسم‭ ‬شخص‭ ‬غيره‭ ‬بأن‭ ‬استعمل‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬صحيحة،‭ ‬خاصة‭ ‬بصاحبها‭ ‬الحقيقي‭ ‬المشار‭ ‬إليه،‭ ‬وقدمها‭ ‬لضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬بجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ثالثا‭: ‬خالف‭ ‬الأحكام‭ ‬وتعليمات‭ ‬قانون‭ ‬الهجرة‭ ‬والإقامة‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬أعطى‭ ‬الموظف‭ ‬المختص‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬غيره‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬له‭.‬

رابعا‭: ‬دخل‭ ‬البلاد‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬موظف‭ ‬الجوازات‭ ‬المختص‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الخليجي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ضبط‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بقضية‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬وصدر‭ ‬ضده‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬وبات‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬تأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬وبغرامة‭ ‬مالية‭ ‬واجبة‭ ‬النفاذ؛‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬صدر‭ ‬بحقه‭ ‬أمر‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه‭ ‬وتم‭ ‬التعميم‭ ‬باسمه،‭ ‬ولعدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬سرقة‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬محفظته‭ ‬ودون‭ ‬علم‭ ‬الأخير،‭ ‬وتوجه‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬وركن‭ ‬سيارته‭ ‬هناك‭ ‬واستقل‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬كبائن‭ ‬الجوازات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجانب‭ ‬البحريني،‭ ‬قدم‭ ‬البطاقة‭ ‬المسروقة‭ ‬للموظف‭ ‬المختص‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬بطاقته،‭ ‬فانطلت‭ ‬على‭ ‬الموظف،‭ ‬وأثبت‭ ‬بياناته‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬الخاص‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬وسجل‭ ‬له‭ ‬دخول‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬45‭ ‬صباحا‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬قرر‭ ‬العودة‭ ‬لبلاده‭ ‬واستقل‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وتوجه‭ ‬للجسر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اختصاصي‭ ‬المنافذ‭ - ‬موظف‭ ‬الجوازات‭ - ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬استلم‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬البطاقة‭ ‬المسروقة‭ ‬مدعيا‭ ‬أنه‭ ‬صاحبها،‭ ‬قرر‭ ‬مطابقتها‭ ‬به،‭ ‬فاكتشف‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬لشخص‭ ‬آخر،‭ ‬فسأله‭ ‬ثانية‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬البطاقة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬فأكد‭ ‬له‭ ‬المتهم‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬له‭ ‬وأصر‭ ‬على‭ ‬إجابته‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭.‬

لذا‭ ‬أبلغ‭ ‬الموظف‭ ‬مسؤول‭ ‬النوبة‭ ‬بالمنفذ،‭ ‬والذي‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬المتهم‭ ‬للجانب‭ ‬السعودي‭ ‬لأخذ‭ ‬بصمته‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬بياناته،‭ ‬وفي‭ ‬الطريق‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬بأن‭ ‬البطاقة‭ ‬لا‭ ‬تعود‭ ‬له،‭ ‬واعترف‭ ‬أمام‭ ‬المسؤول‭ ‬أنه‭ ‬سرق‭ ‬البطاقة‭ ‬وأخرج‭ ‬بطاقته‭ ‬الحقيقية‭.‬

وبالتدقيق‭ ‬على‭ ‬بياناته‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬مطلوب‭ ‬لشرطة‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬وصادر‭ ‬ضده‭ ‬أمر‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه،‭ ‬فتم‭ ‬تحويله‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بحقه‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬الموقوفة‭ ‬وكذلك‭ ‬الغرامة‭ ‬المالية‭.‬