وزيرة الصحة ردًّا على الفاضل: 9 آلاف دينار كلفة شراء أجهزة فحص كورونا
| محرر الشؤون المحلية
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن كلفة المواد والأجهزة الحديثة لمواد الفحص المختبري لفيروس كورونا التي اشترتها مؤخرًا تبلغ 9 آلاف دينار.
وقالت ردًّا على سؤال برلماني للشورية جهاد الفاضل، وحصلت “البلاد” على نسخة منه، أن الوزارة اشترت مواد للكشف عن الفيروسات الأخرى المسببة للعدوى التنفسية التي تتشابه في أعراضها المرضية مع أعراض فيروس الكورونا.
وأضافت الوزيرة أنها وضعت خطة للتصدي لانتشار الفيروس لتشمل كافة الأطراف المعنية بالتصدي لهذا الفيروس المنتشر في الصين.
وذكرت أن من بين إجراءات إدارة الصحة العامة إعداد وتعميم دليل إرشادي اكلينيكي للعاملين الصحيين بخصوص الفيروس، وتقوية نظام الترصد الوبائي للأمراض التنفسية الحادة في المستشفيات.
وأكدت الوزيرة زيارة معرض الخريف للاطمئنان على صحة القادمين والمشاركين من الصين وعمل تقييم الحالة للمشاركين في المعرض، والتنسيق مع ممثلي إدارة مدينة التنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وحصر القادمين من الصين خلال 14 يومًا السابقة.
ونوّهت الوزيرة بأن مختبرات الصحة مؤهلة لاكتشاف حالات الإصابة بشتى أنواع الفيروسات، حيث إن مختبرات الصحة العامة مجهزة بأحدث التقنيات المخبرية والمعتمدة من قبل المنظمات العالمية ويمتاز المختبر بوجود كوادر بحرينية مؤهلة تم حصولها على التدريب العملي والنظري من قبل مركز مكافحة الأمراض بأميركا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للكشف عن الفيروسات الممرضة.
وذكرت الوزيرة أن جميع الأجهزة الموجودة بمختبرات الصحة العامة قادرة على الكشف المبكر عن الفيروسات لأنها تعتمد على تقنية الكشف الجيني عن المادة الوراثية الموجودة في الفيروسات المسببة للعدوى.
وبشأن استفسار الفاضل عما إذا كان يجب نقل المسافرين القادمين من الصين للعزل الصحي لأن مدة حضانة الفيروس 14 يومًا، ردّت الوزيرة بأن إجراءات فحص المسافرين المتبعة هي إجراءات موحّدة ولا تكتفي فقط بمجرد فحص المسافرين القادمين من الصين في المطار ولكن يتم متابعتهم حتى انتهاء فترة حضانة الفيروس وإعطاؤهم الإرشادات، واتخذت جميع الدول إجراء عزل المسافرين القادمين من مقاطعة ووهان الصينية.
وأشارت لمتابعة الوزارة التقييم الصحي والوبائي للقادمين من الصين خلال 14 يومًا، ومتابعة الطلبة العائدين.
... والفاضل تعقّب: لوضع خطط مستمرة ووقائية لإدارة الطوارئ
قالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل بأن وزارة الصحة تأخّرت في اتخاذ الإجراءات الفعالة والوقائية للتصدي لوصول حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا للبحرين، وذلك بعد انتشار الأخبار السلبية عن خطورة هذا المرض.
وأضافت تعقيبًا على ردّ وزيرة الصحة فائقة الصالح عن سؤالها البرلماني: أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانها التحذيري لمستشفيات العالم من ظهور الفيروس بتاريخ 14 يناير 2020، بينما صدر أول بيان تطميني من وزارة الصحة لسكان البحرين بشأن استعداداتها للتصدي للفيروس بتاريخ 22 يناير 2020، أي بعد أسبوع من انتشار القلق والهلع والتساؤلات والشائعات بالمجتمع، وكان الأجدى أن تكون الوزارة أكثر تفاعلاً واستجابة مع هذا الموضوع الذي يهم الصحة العامة. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه تعقيب الفاضل على رد الصالح:
أشكر وزيرة الصحة الأخت فائقة الصالح على إجابتها عن سؤالي البرلماني وما تضمنته إجابتها من شرح كاف وتفاصيل تسهم في تقديم المعلومة المفيدة بشأن موضوع مهم يشغل بال الرأي العام المحلي والعالمي.
• أثمّن صدور التوجيهات السامية من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 27 يناير 2020 لسرعة توفير أجهزة الفحص المبكر للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19)، وهذا القرار دليل يؤكد على أن الصحة محور أساسي ضمن برنامج عمل الحكومة، وتمثل وقاية المجتمع من الأخطار أولوية مستمرة.
• في تقديري بأن وزارة الصحة تأخرت في اتخاذ الإجراءات الفعالة والوقائية للتصدي لوصول حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا للبحرين وذلك بعد انتشار الأخبار السلبية عن خطورة هذا المرض وبعد أن اتخذت دول خليجية وعربية إجراءات وقائية احترازية ومن هنا بدأ تحرك الوزارة كرد فعل أكثر من كونه إجراءً ينطلق من وجود خطة مستمرة لإدارة الطوارئ بالمشكلات الصحية.
• لقد أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانها التحذيري لمستشفيات العالم من ظهور الفيروس بتاريخ 14 يناير 2020، وتضمن تحذير المنظمة احتمالات انتشار هذا الفيروس على نطاق أوسع من الصين، وعندما أقول بأن خطوات وزارة الصحة متأخرة، فقد صدر أول بيان تطميني من الوزارة لسكان البحرين بشأن استعداداتها للتصدي للفيروس بتاريخ 22 يناير 2020، أي بعد أسبوع من انتشار القلق والهلع والتساؤلات والشائعات بالمجتمع، وكان الأجدى أن تكون الوزارة أكثر تفاعلاً واستجابة مع هذا الموضوع الذي يهم الصحة العامة.
• كان يتعيّن على الوزارة أن ترافق إجراءاتها الإدارية وإصدار التعاميم للإدارات المختصة بالوزارة بالعمل على توعية عامة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل أسرع وذلك تفاديًا لانتشار الشائعات عن وصول الفيروس للبحرين فضلاً عن أن الوزارة تأخرت في الرد على كثير من الشائعات التي تنتشر بوسائل التواصل الاجتماعي وكان الأجدى التصدي لها بشكل فوري ومباشر سواء من خلال إصدار بيانات إعلامية سريعة أو من خلال الإدلاء بتصريحات صحافية لوسائل الإعلام.
• لقد جاء قراري بتوجيه سؤال برلماني لوزيرة الصحة نتيجة متابعة موضوع مهم شغل اهتمام الرأي العام وانطلاقًا من واجبي كعضو بالسلطة التشريعية، وما لاحظته من طريقة إدارة وزارة الصحة لهذا الموضوع المهم. ولأن هذا الموضوع يمثل أولوية قصوى لدى جميع المسؤولين وسلطات الدولة فقد جاء قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 فبراير إيجابيًّا بتشكيل فريق حكومي للتصدي لخطر العدوى من الفيروس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ويتولى إدارة الإجراءات الاحترازية والوقائية طبيًّا ويقوم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث فيما يتعلق باختصاصات اللجنة وبخاصة حيال الحالات المشتبه بإصابتها أو في حال اكتشاف أيّ حالة في البلاد لا قدر الله. ولله الحمد ومن بعد تشكيل الفريق فقد بدأ التواصل الفعال بشكل أفضل لنشر الطمأنينة لدى السكان من خطر الفيروس وذلك من خلال التواصل الإعلامي عبر الصحافة والتلفزيون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• آمل من وزارة الصحة أن تكون لديها خطط مستمرة واحترازية ووقائية لإدارة الطوارئ بحالات مماثلة لاكتشاف فيروسات أو أمراض أو غيرها، وذلك تفاديًا لأيّ ملاحظة بشأن طريقة إدارتها للملف. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين من كل شر ومكروه.