العباسي: البرنامج مخالف للقانون ويجب إيقافه
| تغطية: سيدعلي المحافظة - تصوير: رسول الحجيري
قال النائب محمد العباسي إن بعض المدارس الحكومية تعاني من نقص المعلمين، وعدم قبول طلبة الأشهر الأخيرة يعود لعدم قدرة الوزارة على توفير مقاعد لهم ونقص المعلمين. وتساءل: هل تدفع الوزارة كذلك مبالغ للمدارس الخاصة إضافة لانتدابها معلمين؟.
ولفت إلى أن الانتداب يخالف قانون الخدمة المدنية؛ وذلك أن الانتداب مقتصر على الجهات الحكومية لا الخاصة، وبالتالي فإن ندب معلمين لقطاع خاص يعد مخالفة لهذا القانون. وتساءل عن المعيار الذي يحدد المدارس التي يتم ندب المعلمين لها، خصوصًا وأن المدارس التي ينتدب لها المدرسون هي من المدارس ذات الرسوم المرتفعة، وأن الانتداب يتم في تخصصات ليست نادرة. وأشار إلى أنه في حال كانت عملية الندب تتم بناءً على طلب من المدرسة، فعلى أي أساس تم تلبية طلب الندب في مدارس دون أخرى، وهي في أوضاع أفضل بكثير من تلك التي رفض طلب الندب إليها. وأوضح أن الدور التشجيعي للوزارة لمدارس القطاع الخاص ينبغي أن ينحصر في إطار تسهيل الإجراءات لا من خلال تقديم الدعم المالي والبشري لها. ورأى أن موافقة ديوان الخدمة المدنية على هذا الانتداب يعد مخالفة من قبل الديوان للائحته التنفيذية.
وبيّن أن إجازة هذا الندب للوزارة سيفتح المجال أمام الوزارات الأخرى كوزارة الإعلام لانتدابها موظفيها لصالح شركات إنتاج خاصة. وذكر أن انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية يعود إلى زيادات الرسوم غير المبررة وليس لظروف صعبة تعاني منها تلك المدارس. وأكد ضرورة إيقاف انتداب المعلمين من اليوم لعدم جوازه بحسب القانون.