الأميرة سبيكة: تكثيف التعاون مع “الإسكوا”
| الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
استقبلت قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في مقر المجلس بالرفاع صباح أمس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي.
وفي بداية اللقاء، ثمّنت قرينة العاهل دور الإسكوا في دعم البرامج والمشاريع الوطنية والإقليمية الرامية لتحقيق تقدم المرأة وفي إبراز هذه التجارب على المستوى الدولي، مشيرة إلى حرص المجلس الأعلى للمرأة بصفته بيت خبرة وطني في شأن المرأة على استثمار الشراكة وتكثيف سبل التعاون مع الإسكوا فيما يتعلق بإبراز الجهود الوطنية الرامية لتحقيق تقدم المرأة واستدامة مشاركتها في المجالات التنموية المختلفة على المستوى الدولي وذلك من خلال تبني الإسكوا لتجربة المجلس في إعداد التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين وتعميم التجربة بين الدول الأعضاء خاصة بعد استرشاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتجربة البحرين في هذا المجال على أثر ورشة إقليمية استضافتها البحرين الأسبوع الماضي حول تصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية والتي جرى تنظيمها بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالمملكة.
وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن ثقتها بقدرة دشتي على تعزيز النهوض بعمل الإسكوا الهادف إلى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنطقة، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة، وتحقيق التفاعل بين بلدان المنطقة وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة، وتحقيق التكامل الإقليمي بين البلدان الأعضاء، إضافة إلى تحقيق التفاعل بين منطقة غربي آسيا وسائر مناطق العالم، وإطلاع العالم الخارجي على ظروف بلدان هذه المنطقة واحتياجاتها.
من جانبها، نوّهت دشتي بالتقدم الذي تحرزه مملكة البحرين في مختلف مجالات التنمية المستدامة، مشيرة إلى الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من أجل دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف المستويات، وصولاً إلى بناء نموذج بحريني خاص بدعم المرأة بات مرجعية إقليمية ودولية.
جدير بالذكر أن الإسكوا تضم 14 بلدًا عربيًّا في منطقة غربي آسيا، وتشكل جزءًا من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شأنها شأن اللجان الإقليمية الأربع الأخرى.