وزير التربية ردًّا على قمبر: 68 % من الطلبة يتقنون القراءة.. وتعديل منهج الدِّين
| إبراهيم النهام
تقدم عضو مجلس النواب عمار بسؤال إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بسؤال بشأن الخطط المستقبلية لتطوير العملية التعليمية في مملكة البحرين، وهل هنالك مراجعة لمناهج التعليم وطرق التدريس بمنهجية عملية؟ وهل هذه المراجعة تعتمد على مقارنة المخرجات التعليمية المحلية بالمخرجات التعليمية بالدول المتقدمة؟ وإذا كانت المراجعة موجودة فما التعديلات التي تم تطبيقها؟ وما أهم مخرجاتها؟
وجاء رد الوزارة والذي جاء بخمسة صفحات كاملة كالتالي:
فيما يتعلق بالخطط المستقبلية لتطوير العملية التعليمية في مملكة البحرين، تخضع العملية لعدة موجهات أساسية تتكون من: التوجيهات السامية، برنامج عمل الحكومة 2019-2022، النسخة الثالثة من الإطار الموحد للأولويات الحكومية 2019-2022، والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي شكلت هذه الموجهات الخطوط العريضة للخطط التطويرية (المستقبلية) تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة، والنسخة الثالثة من الإطار الموحد للأولويات الحكومية 2019-2022، تسهم بالتوازي في تحقيق غايات الرؤية الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030 على النحو التالي:
1. طرح مساقات جديدة للمرحلتين الإعدادية والثانوية بما يعزز أساليب التعلم لدى الطلبة وطرائق التدريس المختلفة، وطبيعة المحتوى التعليمي، وتطوير مساقات المواد التجارية واستحداث مقررات تساهم في عملية التطوير والتحسين والتي منها مساق الأعمال الإلكترونية.
2. تعزيز التمكين الرقمي في إطار توظيف المعلومات في التعليم، من خلال مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، والإرشاد التقني، وبرنامج الإدارة الاليكترونية لمراكز مصادر التعلم (نبع)، وتطوير مناهج تقنية المعلومات والاتصال.
3. تنفيذ مشروع stem بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، من أجل تعريف الطلبة بأهمية تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفضاء.
4. طرح المسار الموحد للتعليم الفني والمهني ليعطي الطلبة المساحة الكافية للاستعداد للمسار الأكاديمي أو الانخراط في سوق العمل مباشرة بعد الانتهاء من التعليم الثانوي.
5. تنفيذ مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، بهدف توسيع نطاق تعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي واحترام التنوع والاختلاف لدى الطلبة.
6. توفير عدد من البرامج والمناهج للتربية الخاصة، إضافة إلى تقديم المعينات الخاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم 40% من مدارس مملكة البحرين الحكومية بتطبيق سياسة الدمج، بالإضافة إلى فتح فصول جديدة لطلبة التوحد في المرحلة الإعدادية.
7. تنفيذ برنامج انجاز، الذي يهدف إلى إعداد الطلبة للنجاح في الاقتصاد العالمي، وتهيئتهم لانخراط في دفع عجلة الاقتصاد المحلي مستقبلاً، إلى جانب إكسابهم مهارات شخصية ومهنية أساسية تصقلهم للنجاح في الحلية العملية، ويركز البرنامج في محاور الرياده والثقافة المالية والإعداد لسوق العمل.
8. تنفيذ برنامج أصيل الموجه إلى طلبة المرحلة الثانوية بهدف غرس أخلاقيات العمل الايجابية تحقيقا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين عبر تعزيز القدرة التنافسية للموظف البحريني.
9. إعداد منهج خبرات رياض الأطفال المكون من ثمان خبرات إضافة إلى دليل للمعلم، ودليل لولي الأمر، وتقوم الوزارة بوفيرة مجاناً للمستوى الثالث من رياض الأطفال لجميع الرياض والمدارس بالمملكة، ويهدف المنهج إلى إكساب الأطفال سلسلة من الخبرات التعليمية، بغرض إعدادهم للحياة، وتنمية قدراتهم، ومواهبهم، وتعديل سلوكهم وفق القيم المجتمعية، وتحقيق النمو الشامل.
10. تعزيز وتأصيل خدمة المجتمع من خلال تطوير مساق المجتمع، وتطوير أسلوب التقويم، ويتم تعزيز خدمة المجتمع من خلال المدرسة المرحبة بالطفل بمشروعيها المطبقين وهما المدرسة المبتكرة والمدرسة الصحية والمدرسة الصديقة للبيئة، إضافة إلى سلاسل الأنشطة الصيفية المعنية بقيمة العمل التطوعي، ضمن مشروع المدارس المعززة للمواطنة، وحقوق الإنسان.
11. نظام التقويم التربوي، ويشمل أعمال الطالب على مدى الفصل الدراسي ورصد التعلم لديه عبر عدة أدوات ينظمها دليل التقويم التكويني للتعليم الأساسي وآخر للتعليم الثانوي، ويشمل نظام التقويم أيضاً على تقويم تحصيلي أو نهائي، وهو المعني بالامتحانات النهائية والتي تضبطها قواعد وآليات عبر دليل إعداد الامتحانات.
12. كما تطبق الوزارة عدداً من المبادرات والمشاريع التطويرية المستقبلية 2019-2022 ، وقد شرعت في تنفيذ بعضها، ومنها: مشروع بناء القدرات من أجل تطوير مناهج تحقق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع (اليونسكو)، ومشروع لتطوير المناهج من أجل التنمية المستدامة (مواكبة أفضل الممارسات)، والمدرسة المرحبة بالطفل.
وفيما يتعلق بمراجعة المناهج التعليمية وطرق التدريس بمنهجية عملية، أفادت الوزارة بأن عملية مراجعة المناهج التعليمية لا تقتصر على الكتاب المدرسي فقط، وإنما يشمل العمليات التعليمية بجميع عناصرها، وعليه فإن أي تطوير في المنهج في أي مرحلة من المراحل الثلاث، لابد له أن يطال عمليات التدريس أو عمليات التعليم والتعلم، من حيث تهيئة المعلمين اولاً، وذلك من خلال إشراكهم في العمليات التطويرية واستطلاع آرائهم من خلال الاستبانات واللقاءات وفرق المراجعة والتغذية الراجعة والواردة من الميدان التربوي، ومن ثم تزويدهم بالاستراتيجيات والآليات المناسبة للتعامل مع المواقف التعليمية.
وتتم عملية التطوير على ثلاثة مستويات، وهي على النحو التالي:
1. هندسة المناهج وتطوير الأطر والسياسات، وهي المرحلة الأكبر والأشمل التي يتم من خلالها رسم ملامح النظام التعليمي بجميع مكوناته ومخرجاته.
2. تطوير البرامج الدراسية من خلال تطوير برنامج مادة معينة أو تطوير في مجال معين.
3. المراجعة الدورية للمواد التعليمية، حيث تتم هذه العملية بصورة دورية يتم من خلالها مراجعة الكتب الدراسية والمواد التعليمية الأخرى من أجل تحديثها، وذلك من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية.
وفيما يتعلق باعتماد مراجعة المناهج وطرق التدريس على مقارنة المخرجات التعليمية المحلية بالمخرجات التعليمية بالدول الأخرى، أوضحت الوزارة بردها بأن عمليات تطوير المناهج وطرق التدريس تنطلق من الحاجات والرؤى الوطنية؛ من أجل تنشئة مواطن بحريني يعتز بهويته وانتمائه وثوابته الروحية والوطنية ويكرس حقوق الإنسان في ممارساته، ويلبي حاجات المجتمع وسوق العمل، إضافة إلى المواءمة مع التوجهات العالمية والاتساق معها عبر بناء منظومة تواكب طموحات الرؤية الاقتصادية في الانتقال من الريادة إقليميا إلى المنافسة عالميا، استنادا إلى المؤشرات الدولية في المجالات ذات العلاقة بالتربية والتعليم.
وعن أهم المراجعات التي تمت على مناهج التعليم وطرق التدريس أشارت الوزارة أنها قامت في إطار مراجعة مناهجها وطرق التدريس باتخاذ عدد من الإجراءات منها:
1. تطوير الأطر والوثائق والسياسات، من خلال:
# إعداد الإطار العام لتطوير المناهج.
# تطوير الخطة الدراسية واستثمار زمن التعلم حسب الأولويات.
# تفعيل الزمن الدراسي عبر الاستعاضة عن الواجبات المنزلية بأنشطة وتطبيقات عملية أثناء الحصص الدراسية.
# تطوير وثيقة المواد الاجتماعية للتعليم الأساسي والثانوي.
# تطوير وثيقة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
# تطوير وثيقة اللغة العربية للتعليم الأساسي.
# مراجعة وبناء مسودة وثيقة مطورة للرياضيات لصفوف الحلقة الأولى.
# جار تطوير وثائق مناهج المواد التطبيقية.
# مراجعة وتعديل وثيقة منهج التربية الإسلامية للتعليم العام، والتعليم الديني (المعهد الديني والمعهد الجعفري) للمرحبة الثانوية من أجل المواءمة مع الكتب في ظل التطوير والتغيير الذي تخللها.
# تطوير وثيقة التربية الإسلامية للتعليم الأساسي.
# تخصيص حصة مستقلة لمادة التربية للمواطنة.
# مراجعة وتعديل دليل اللغة العربية للطلبة ضعاف التحصيل بها.
2. تطوير المواد التعليمية في كتب ومناهج اللغة العربية واللغة الانجليزية والاجتماعيات والمواطنة والتربية الإسلامية والمواد التجارية ومهارات الاتصال والثقافة الشعبية ونحو ذلك.
3. تأليف كتب دراسية جديدة في مختلف التخصصات والمساقات.
4. إعداد برامج جديدة تعزز الابتكار وتطبق في المرحلتين الإعدادية والثانوية بدءا من الفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020 مثل: الإلكترونيات الرقمية للمرحلة الإعدادية، البرمجة الإبداعية، الروبوت والإنسان الآلي، الإلكترونيات الرقمية للمرحلة الثانوية (راسبيري باي)، و(الروبوتات).
5. إعداد مشاريع تطوير كتب الرياضيات والعلوم.
6. التدريب والتمهين لبناء القدرات، ولك من خلال:
# تدريب المعلمين وفق برنامج تدريبي يركز على المادة العلمية وعلى إستراتيجيات التعليم والتعلم في (اللغة العربية، العلوم، الرياضيات، التربية الإسلامية، المواد الاجتماعية، والتربية للمواطنة).
# تدريب المعلمين الأوائل للحلقة الثانية من التعليم الأساسي على بناء الامتحانات وفق مواصفات الامتحانات الوطنية للصف السادس الابتدائي.
# تدريب المعلمين الأوائل على توظيف عمليات الفهم في تصميم أنشطة تعلم القراءة.
# تنفيذ مجموعة من الورش التدريبية لفائدة المديرين المستجدين، والمديرين المساعدين المستجدين بالتنسيق مع إدارة التدريب تحت عنوان (آليات ترسيخ قيم المواطنة في المدرسة).
# تنفيذ مجموعة من الورش التدريبية لفائدة مربيات رياض الأطفال، بالتنسيق مع إدارة التدريب، حول موضوع تعزيز القيم لنحو 400 مستفيد.
# تنفيذ مجموعة من الورش التدريبية لفائدة المعلمين المستجدين بالتنسيق مع إدارة التدريب ضمن برنامج التهيئة تحت عنوان (تنمية قيم الانتماء والمواطنة في المواد الدراسية المختلفة) لنحو 400 مستفيد.
وفيما يتعلق بأهم المخرجات وفقا للتقارير الدولية، قالت الوزارة، فيما يتعلق بتعليم القراءة، تصدرت مملكة البحرين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نسبة التعلم، إذ أفاد تقرير للبنك الدولي بأن أغلبية الأطفال (نحو 68 %) في مدارس مملكة البحرين يتقنون القراءة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها إتقانا كاملا، حيث تولي الوزارة تعليم القراءة اهتماما خاصا؛ من أجل تنشئة جيل قارئ مثقف وواع، منذ بدايات التعليم بالمملكة.
ويأتي هذا انسجاما مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030 ومن أجل تعزيز التعلم مدى الحياة، وتنمية الاتجاهات الايجابية لدى الطلبة تجاه القراءة، والتزود بالعلم والمعرفة.
2. تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، حيث حصلت البحرين على المركز (26) عالميا والخامس آسيويا في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018.
3. وفي تقرير البنك الدولي بأكتوبر 2019 احتلت مملكة البحرين المركز الأول في مؤشر رأس المال البشري، والمركز (47) من أصل (157) دولة، حيث حصلت المملكة على المركز الأول عربياً فيما يتعلق بجميع المؤشرات الخاصة بالتربية والتعليم والتي اعتمد عليها البنك في إعداد تقريره، إذ بلغ عدد سنوات التعليم المتوقعة في مملكة البحرين (13.3) سنة من أصل (14.0) سنة كحد أقصى لعدد السنوات التي يمكن أن يدرسها الطالب قبل بلوغه سن الثامنة عشرة.
ومعدل نتائج الاختبارات الدولية التي شارك فيها طلبة مملكة البحرين، غذ بلغ 452) نقطة وهو الأعلى عربيا، وبلغ عدد سنوات التعلم المعدلة (9.6) سنة، وهو كذلك الأعلى عربيا، ومؤشر سنوات التعلم المتوقعة، حقق مملكة البحرين (13.3) سنة، متفوقة على عدد من الدول الأوروبية، مثل إسبانيا ولكسمبورغ واليونان والمجر.
4. وفي تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية 2019 احتلت مملكة البحرين، وفق هذا التقرير المركز الأول عربيا والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، وذلك بحصولها على (64.8) نقطة.
5. وفي تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسبتمبر 2018 صنفت مملكة البحرين ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، بحصولها على المركز (43) من أصل (189) بلدا وإقليما.