75 % من سكان طهران يقاطعون الانتخابات البرلمانية
| طهران - وكلات
أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الجامعات الإيرانية أن 75 % من سكان العاصمة لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في21 فبراير الجاري.
وذكر رئيس منظمة الدراسات الاجتماعية في جامعة طهران أحمد نادري أنه “وفق الاستطلاع الذي قمنا به بداية نوفمبر سيشارك 24.2 % فقط من الإيرانيين في طهران بالانتخابات البرلمانية القادمة”.
إلى ذلك نقلت وكالة “فارس” عن نادري قوله إن “93 % من الإيرانيين أعلنوا أنهم غير راضين عن أداء الحكومة الإيرانية والوضع السائد في البلاد”. تأتي هذه الإحصاءات في ظل تصاعد دعوات مقاطعة الانتخابات عقب احتجاجات نوفمبر التي عمت أغلب المدن والمحافظات وراح ضحيتها أكثر من 1500 قتيل، وفق المنظمات الحقوقية.
“مسرحية”
وأعلن عدد الشخصيات والأحزاب المعارضة داخل إيران وخارجها عن رفضها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية التي يصفونها بـ “المسرحية”.
كما أصدر 164 ناشطا سياسيا ومدنيا إيرانيا بيانا تحت عنوان “لا للتصويت”، طالبوا فيه المواطنين الإيرانيين بمقاطعة الانتخابات، والقيام بعصيان مدني للدفاع عن حقوقهم.
من جهة أخرى، قال محمد رضا باهنر، وهو من أبرز الشخصيات المتشددة المقربة من المرشد، علي خامنئي، إنه ليس هناك منافس حقيقي لهم في البرلمان القادم.
240 من أصل 290
بدوره أعلن المجلس الأعلى للإصلاحيين في إيران أن 90 % من المرشحين الإصلاحيين لم تتم تزكيتهم من قبل مجلس الخبراء لخوض الانتخابات البرلمانية، وبهذا سيكون 240 مقعدا في البرلمان من أصل 290 مقعدا من نصيب المتشددين بلا منافس.
وبحسب أوساط سياسية في طهران، يدفع المتشددون باتجاه تنصيب محمد باقر قاليباف، المرشح السابق لرئاسة البلاد لرئاسة البرلمان المقبل.
كما يقول المنتقدون إن خامنئي يريد أن يكون البرلمان والحكومة المقبلان من المتشددين لإنهاء الانقسامات الداخلية، وإقصاء أية أصوات إصلاحية تطالب بتغيير السياسات الداخلية والخارجية، وقبول التفاوض مع الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الداخلية أن نحو 57 مليون من المواطنين الإيرانيين لهم حق التصويت في الانتخابات الحالية.
الدفع باتجاه المشاركة
إلى ذلك بدأت حملات الدعاية للانتخابات منذ الجمعة 14 فبراير الجاري، وستجري عملية التصويت الجمعة 21 فبراير.
وحث خامنئي المواطنين الإيرانيين للمشاركة بالانتخابات البرلمانية.
إلى ذلك قال الرئيس حسن روحاني إن على المواطنين ألا يقاطعوا صناديق الاقتراع؛ احتجاجا على الأوضاع السائدة.
ويصف المحللون اهتمام المواطنين الإيرانيين بالانتخابات البرلمانية في هذه الدورة، بأنه “أبرد من الجو القارس هذه الأيام في إيران”؛ نظراً لعدم اهتمام الناس بالموضوع وفقدان النظام مشروعيته، بعد قمعه الدموي لاحتجاجات نوفمبر الماضي.
قتلى الاحتجاجات
ردّ رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني أمس الإثنين، على تصريحات الرئيس حسن روحاني قائلا إن الحكومة هي المسؤولة عن إعلان قتلى الاحتجاجات.
وقال عباس مسجدي آراني، بحسب ما نقلت وکالة “إیلنا” (شبه رسمية) إن “على الحكومة أن تعلن عن إحصاءات قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي، حيث إنه وفقا لقرار مجلس الأمن القومي، فإن الحکومة هي المسؤولة عن الإعلان عن هذه الإحصاءات”.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في مؤتمر صحافي الأحد “إن أعداد القتلى في الاحتجاجات كانت تحت تصرف الطب الشرعي في البلاد وينبغي علیهم الإعلان عن ذلك، إذا كانت واضحة لديهم”. في حين ذكرت “إیلنا” أن رئيس منظمة الطب الشرعي أكد أيضا أن المنظمة أخطرت “السلطات المختصة” بما لديها من إحصاءات. يشار إلى أنه، لأكثر من ثلاثة أشهر، منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بنوفمبر الماضي، رفض المسؤولون الحكوميون والقضاء الإبلاغ عن أعداد القتلی والمعتقلین. وفي وقت سابق، ذكرت “رويترز” أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات. كما أکد وزير الداخلية، في تصریح له، أن قوات الشرطة أطلقت النار بشکل مباشر علی رؤوس وأجسام المتظاهرین.