العرادي: لا تصالح بقضايا القتل العمد

| تغطية: مروة خميس تصوير: خليل إبراهيم

أيّد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬استرداد‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭.‬

‭ ‬وبيّن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موقع‭ ‬تعديل‭ ‬القانون،‭ ‬لأن‭ ‬الصلح‭ ‬والتصالح‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يجوز‭ ‬عليها‭ ‬بقضايا‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬وغيرها‭.‬

وقال‭ ‬الشوري‭ ‬جواد‭ ‬بوحسين‭ ‬إن‭ ‬التصالح‭ ‬للقضايا‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬الصلح‭ ‬فيها‭ ‬فقط‭ ‬وليس‭ ‬جميع‭ ‬القضايا‭ ‬والجنايات‭.‬