دفن الموتى بالقانون البحريني يخالف حقوق الإنسان

| تغطية: مروة خميس تصوير: خليل إبراهيم

انتقد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬فؤاد‭ ‬حاجي‭ ‬إلزام‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالتكفل‭ ‬بترحيل‭ ‬العامل‭ ‬المخالف‭ ‬أو‭ ‬الهارب‭.‬

وقال‭: ‬“ليس‭ ‬منطقيًّا‭ ‬بتكفل‭ ‬الهيئة‭ ‬بتسفيره،‭ ‬فهذا‭ ‬مال‭ ‬عام،‭ ‬وأن‭ ‬يهرب‭ ‬العامل‭ ‬ويخل‭ ‬بجميع‭ ‬شروط‭ ‬العمل،‭ ‬إذ‭ ‬إننا‭ ‬لا‭ ‬نتحدّث‭ ‬عن‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬يهربون‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وإنما‭ ‬عن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية”‭.‬

وأشار‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أحمد‭ ‬العريض‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬تعديلات‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات،‭ ‬مبينًا‭ ‬تعديلاً‭ ‬على‭ ‬بند‭ ‬وجود‭ ‬الجثمان‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬وإجراء‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدفنه‭ ‬بأن‭ ‬كلمة‭ ‬“دفنه”‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬مواضيع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فبعض‭ ‬الديانات‭ ‬تعتبر‭ ‬الدفن‭ ‬نوعًا‭ ‬من‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الجثمان‭ ‬مع‭ ‬اعتبار‭ ‬ديانة‭ ‬المتوفي،‭ ‬وأعتقد‭ ‬الدفن‭ ‬مع‭ ‬إعطاء‭ ‬المجال‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬سيخلق‭ ‬إشكاليات‭ ‬مستقبلاً‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬لحل‭ ‬مشترك‭ ‬ووسط‭ ‬يراعي‭ ‬عدم‭ ‬تحمل‭ ‬الكفيل‭ ‬البحريني‭ ‬تكاليف‭ ‬عودة‭ ‬العامل‭.‬