11 مليار دينار إجمالي موجودات شركات الأعمال الاستثمارية
| أمل الحامد
تجاوزت مجموع موجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية العاملة في البحرين، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2019 نحو 11 مليار دينار.
ووفقًا لأحدث بيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي على موقعه، فإن المجموع الكلي للميزانية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، شهد زيادة كبيرة تقدر بنحو 3.1 مليار دينار، ما نسبته 39.8 % على أساس سنوي إذ بلغت بنهاية الربع الثالث من العام 2018 نحو 7.9 مليار دينار.
كما شهد المجموع الكلي للميزانية ارتفاعا بنحو 2.6 مليار دينار ما نسبته 31.7 % بنهاية الربع الثالث قياسًا بالربع الثاني، إذ تم تسجيل 8.3 مليار دينار.
وارتفع المجموع الكلي للميزانية بنهاية الربع الثاني بقيمة 571.6 مليون دينار ما نسبته 7.4 % على أساس سنوي، إذ تم تسجيل 7.8 مليار دينار، كما ارتفع بنحو 108.8 مليون دينار ما نسبته 1.3 % قياسًا بالربع الأول، إذ تم تسجيل 8.2 مليار دينار.
وارتفع المجموع الكلي للميزانية بنهاية الربع الأول من العام 2019 بمقدار 493 مليون دينار ما نسبته 6.4 % مقابل نحو 7.7 مليار دينار بالفترة نفسها من العام 2018.
وتوزعت موجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ما بين شركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى بنحو 7.7 مليار دينار (نحو 5 مليارات دينار بالربع الثاني)، وقرابة 3.27 مليارات دينار للفئة الثانية (نحو 3.25 مليار دينار بالربع الثاني)، و6 ملايين دينار للفئة الثالثة (7.4 مليون دينار بالربع الثاني).
واشتملت ميزانيات شركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى على مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء نحو 7.3 مليار دينار (قرابة 4 مليارات دينار للموجودات المقيمة، و3.3 مليار دينار للموجودات غير المقيمة)، و386.3 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية (يتضمن مجموع الموجودات المستثمرة لصالح الشركات الاستثمارية البالغة 111.5 مليون دينار).
وأظهرت البيانات أن ميزانيات شركات الأعمال من الفئة الثانية تتضمن مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء نحو 3.27 مليار دينار (مليارا دينار تقريبًا للموجودات المقيمة، ونحو 1.2 مليار دينار للموجودات غير المقيمة)، و3.3 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية.
ووفقًا للدليل الإرشادي للشركات المرخص لها من مصرف البحرين المركزي، فإنه “يجوز لشركات الاستثمار من الفئة الأولى أن تمارس جميع أنواع خدمات الاستثمار الخاضعة للرقابة بما في ذلك تحمل المخاطر الخاصة مثل التعامل في الأدوات المالية بصفة متعهد، ويجوز لشركات الاستثمار من الفئة الثانية أن تمارس جميع أنواع النشاطات باستثناء التعامل بصفة متعهد، أما شركات الاستثمار من الفئة الثالثة فينحصر نشاطها فقط في تقديم المشورة وترتيب الصفقات في الأدوات المالية، وعلى غير ما عليه الحال بالنسبة لشركات الفئة الأولى والثانية فإن شركات الفئة الثالثة لا يمكنها الاحتفاظ بأموال العملاء”.