ساعتا رعاية لعاملات “الخاص” أسوة بموظفات الحكومة
| مروة خميس
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب على اقتراح بقانون بشأن المادة رقم 35 من قانون رقم 31 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والذي يهدف بتحقيق المساواة في أعطاء ساعتي رعاية للمرأة العامل في القطاع الأهلي أسوة بالمرأة العاملة في القطاع الحكومي.
ووقع على المقترح كل من النواب: فاطمة القطري، كلثم الحايكي، بدر الدوسري، غازي آل رحمة، وعمار البناي.
يشار إلى أنه يوجد اقتراح بقانون مماثل تقدم به النائب باسم المالكي في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، ووقع عليه كل من النائب إبراهيم النفيعي، السيد فلاح هاشم، محمد العباسي، وعبدالله الدوسري.
وأوضح مقدمو المقترح أن الاقتراح بقانون يهدف لحماية الطفل من أي قصور في الرعاية الصحية بما يأثر على نموه بشكل صحيح، وإعطاء المرأة الوقت الكافي لرعاية طفلها، إضافة إلى القيام بواجباتها الوظيفية تجاه صاحب العمل، إلى جانب مساواة المرأة العاملة في القطاع الأهلي بالمرأة الخاضعة لقانون ديوان الخدمة المدنية.
وبين مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية “نصت المادة (5) الفقرة (أ) منه على: “أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعني الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي”.
وبينت المذكرة الإيضاحية في مرئياتها أن الاقتراح بقانون يأتي بزيادة فترة الرعاية إلى فترتين كل فترة منها مدتها ساعة كاملة للمرأة العاملة في القطاع الأهلي وذلك لرضاعة طفلها حتى بلوغه العامين من عمره، أسوة بالمرأة الموظفة الخاضعة لقانون دیوان الخدمة المدنية.
وأردفوا أن الاقتراح بقانون يحقق حاجة الطفل الرضاعة الطبيعية التي يفترض أنها لا تقل عن عامين، وذلك لنمو الطفل بالصورة الطبيعية الخالية من أية قصور صحية، وذلك ما أكدته الشريعة الإسلامية.