ذكرى “الميثاق” مخزون وطني مجيد يمتد للأجيال
| المنامة - بنا
أعربت شخصيات نيابية عن اعتزازها وفخرها بالمحطات المضيئة من تاريخ مملكة البحرين، والتي عهد ملك البلاد وأرسى دعائمها من خلال ميثاق العمل الوطني الذي نحتفل بمرور 19 عاما على ترسيخ مبادئه المستنيرة.
وفي هذا السياق تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد البوعينين بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، والذي يمثل مرحلة مهمة للوطن، وعرسا ديمقراطيا يمثل أجلى صور الالتحام بين قيادة جلالة الملك وأبناء الشعب.
وأشار إلى “أن الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني حقق نسبة تصويت غير مسبوقة بلغت (98.4 %)”، موضحا أنه بفضل من الله ثم بحكمة جلالة الملك، والمشروع الإصلاحي الفريد أصبحنا ننعم اليوم بالديمقراطية بأبهى صورها وأفضل تمثيل لها من خلال السلطة التشريعية”.
من جهته، قال عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي “إن ميثاق العمل الوطني كان له عظيم الأثر في حياة المواطن البحريني، وبحيث فتح الآفاق الرحبة والمضيئة لكي يمارس حقوقه وحرياته التي كفلها الدستور، وأن يكون شريكا أساسيا في مرحلة البناء والتنمية والعمران والتي تشهدها المملكة في شتى الحقول والمجالات”.
وأضاف النفيعي “إن ميثاق العمل الوطني، والذي يعكس الرؤية المستنيرة لعاهل البلاد كفل المشاركة الشعبية المؤثرة والبناءة في رسم ملامح المستقبل الجديد، وفي تطوير القوانين والتشريعات عبر غرفتين تشريعيتين (منتخبة ومعينة) تقدم للعالم، لب الديمقراطية البحرينية الناضجة والمتطورة”.
وتابع “الميثاق هو عنوان التغيير الإصلاحي الكبير، وقد حرص جلالة الملك حفظه ورعاه أن يكون حاضرا بكافة تفاصيل حياة المواطن البحريني، في التشريع والرقابة والمحاسبة، وفي صون المال العام، والحقوق الوطنية والمكتسبات”.
وقال النفيعي “إن البحرين اليوم، ومن خلال التفعيل الكامل للأدوات الدستورية والبرلمانية أضحت من الممالك العصرية الزاهية التي ينظر إليها من قبل المجتمع الدولي، بكل إجلال وتقدير وإكبار، مع اهتمام وافر منها بتلبية متطلبات حقوق الإنسان، وتمكين المرأة في شتى المجالات، وصون المقدرات الإنسانية والتراثية والحضارية، وإيصال صوتها الناطق بالتاريخ إلى العالم”.
وأكد أن “جلالة الملك وعبر هذه الوثيقة الناهضة والمتطورة والشاملة، كان حريصا ولا يزال لأن يعزز مشروعية الحقوق الوطنية، ويدفع ببلاده عبر سياسة خارجية ودبلوماسية حكيمة، لأن تكون شريكا فاعلا في دعم المشاريع الدولية المؤسسة للسلام والأمن والازدهار، فهي سياستان متكاملتان ومتناغمتان - إن صح التعبير- داخلية وخارجية، تقاد بسواعد وطنية خالصة، تعبر عن المملكة وعن دماثة خلق شعبها الكريم”.
وأشار عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب غازي آل رحمة إلى “أن ذكرى ميثاق العمل تحمل في طيّاتها مخزونًا وطنيًا مجيدًا سيظلّ يمتدّ للأجيال القادمة ويلهمهم بإرادةٍ سياسية جادّة للمشاركة الإيجابية في بناء الوطن”.
ونوه بأن “الميثاق والمشروع الإصلاحي الرائد الذي جاء به صاحب الجلالة الملك يمثّل بداية نهضةٍ شاملةٍ للمملكة في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأن كل المكتسبات التيّ حقّقتها البحرين خلال 19 سنة ماضية إنّما كانت نتائج مثمرة لما تمّ غرسه عبر ميثاق العمل الوطني”.
وأكّد “أن السلطة التشريعية في المملكة، والتي تعتبر أحد الروافد المهمّة والأساسية التي جاء بها ميثاق العمل الوطني، تعمل بشكلٍ حثيث؛ من أجل ترجمة مبادئ ومرتكزات ميثاق العمل الوطني في كافّة التشريعات الوطنية، والمساهمة الحقيقية في ترجمة توجيهات جلالة ملك البلاد المفدّى والمضي بالمملكة لمزيدٍ من المنجزات والبناء والتحديث”.
وفي السياق نفسه تقدمت النائب فاطمة القطري بأسمى التهاني والتبريكات إلى ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني، والتي تصادف 14 فبراير من كل عام.
ونوهت النائب القطري بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى منذ توليه مقاليد الحكم، والتي شكل فيها الميثاق أحد أبرز المكتسبات الوطنية في التاريخ الحديث لمملكة البحرين، والذي سجل تأييدا شعبيا منقطع النظير بالتصويت عليه بنسبة 98.4 %، مشيرة إلى “أن الميثاق مثل وثيقة وطنية جامعة رسمت معالم الدولة الحديثة، القائمة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها، وكفالة الحريات العامة، والدفع بعجلة التنمية الشاملة نحو مزيد من التقدم والازدهار”.