وزارات تعتبرها “مرافق عامة” وإجابة الوزير ستجلي الحقيقة

الحايكي: لإعفاء المآتم من الرسوم والكهرباء

| محرر الشؤون المحلية

تقدمت‭ ‬النائب‭ ‬كلثم‭ ‬الحايكي‭ ‬بسؤال‭ ‬برلماني‭ ‬لوزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تستوضح‭ ‬منه‭ ‬معايير‭ ‬الوزرارة‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬المآتم‭ ‬كدور‭ ‬عبادة‭ ‬ومعاملتها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأساس،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬معاملة‭ ‬المآتم‭ ‬بازدواجية‭ ‬معايير‭.‬

وأوضحت‭ ‬الحايكي‭ ‬أن‭ ‬سؤالها‭ ‬يهدف‭ ‬لإلزام‭ ‬الوزارة‭ ‬بمعاملة‭ ‬المآتم‭ ‬كالمساجد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إعفاؤها‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬والكهرباء‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استثناء‭ ‬المآتم‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الإعفاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬‮٧١‬‭ ‬فقرة‭ ‬أ‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬المآتم‭ ‬يجب‭ ‬تصنيفها‭ ‬ومعاملتها‭ ‬كدور‭ ‬عبادة‭.‬

واختتمت‭ ‬الحايكي‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬بلد‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح،‭ ‬والذي‭ ‬تضم‭ ‬أرضه‭ ‬دور‭ ‬عبادة‭ ‬لكافة‭ ‬الأديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعتبر‭ ‬المآتم‭ ‬كمرافق‭ ‬عامة‭ ‬وتعاملها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاساس‭ ‬كما‭ ‬تتصرف‭ ‬بعض‭ ‬وزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬سينجلي‭ ‬بإجابة‭ ‬الوزير‭ ‬وتوضيحه‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭.‬