توصية خليجية بالاسترشاد بتجربة البحرين في التوازن بين الجنسين
| بدور المالكي من الرفاع
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أهمية البناء على توصيات ورشة عمل “تصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية”، التي استضافتها مملكة البحرين على مدى يومين بتنظيم من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وأشادت الأنصاري بالجهود التي بذلها ممثلو الدول الخليجية المشاركة في الورشة، عبر عرضهم تجارب دولهم في مجال إعداد المؤشرات الخاصة بالمرأة، وحرصهم على إثراء النقاش بشأن كيفية تطوير تلك المؤشرات، وبما يعزز من مكانة المرأة الخليجية على المؤشرات العالمية التي ترصد تقدم المرأة من جهة، ويراعي ثقافة وخصوصية مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
وأعربت الأنصاري عن استعداد مملكة البحرين من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة للاستجابة لرغبات ممثلي الدول الخليجية في الاستفادة من التجربة البحرينية في مجال إطلاق نموذج شامل يعمل في إطاره العام على حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في التنمية، وكيف يشرف المجلس الأعلى للمرأة على تفعيل أدوات ومنهجيات هذا النموذج بالتعاون مع جميع سلطات ومؤسسات الدولة لإدماج خطط وبرامج نهوض المرأة البحرينية في المسار التنموي العام لمملكة البحرين.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن تفرُّد مملكة البحرين بامتلاك هذا النموذج على المستوى الخليجي جاء نتيجة لجهود طويلة وخبرات متراكمة لدى المجلس الأعلى للمرأة في مختلف قضايا المرأة، وأضافت أن هذا النموذج يقدم قصة نجاح بحرينية وخليجية ويرسم معالم طريق أمام العمل الخليجي المشترك لامتلاك مؤشرات وأدوات قياس خليجية في مختلف المجالات.
توصيات الورشة
وأوصت ورشة عمل “تصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية” في ختام أعمالها بالاسترشاد بتجربة مملكة البحرين في إعداد تقرير وطني لقياس التوازن بين الجنسين، كآلية قياس لفعالية وتأثير السياسات والتشريعات والخطط الوطنية خلال مراحل تصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية، بما يرفع من “تنافسية المرأة الخليجية” ويوضح العائد الإيجابي لذلك على الاقتصاد الوطني والإقليمي لدول الخليج العربي، واعتمادها ضمن أدبيات ملف الورشة.
كما أوصت الورشة بالموافقة على تصميم مؤشر مركب “Composite Index” من محاور رئيسة ومكونات فرعية موزونة، يمكنه من قياس الأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص مشاركة المرأة في التنمية، مع الأخذ في الاعتبار القيم والعادات والخصوصية الوطنية لكل دولة للحصول على بيانات دقيقة تخص الظواهر الاجتماعية المؤثرة على مشاركة المرأة الخليجية.
وأوصت ورشة العمل على حساب المؤشر في كل دولة من دول المجلس، عن طريق حساب كل مكون داخل المحور، ومن ثم يتم حساب كل من المحاور الخمسة (الصحة، والتعليم، والاقتصاد، وصنع القرار، والمحور الاجتماعي) في كل دولة للوصول للقيمة النهائية وفق الآلية التي سيتم الاتفاق عليها، والمرونة في تحديث إصدارات المؤشر المستقبلية.
واتفق المشاركون في ورشة “مشروع بناء وتصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية”في ختام أعمالهم على أن يشتمل المؤشر المركب على حزمة المؤشرات المتفق عليها في الورشة بحسب الحاجة لقياس الفجوة وقياس التقدم والتطوير بحيث نحظى بمزايا المتغيرات كافة من أجل الوصول لمؤشر مركب عالي التمثيل (Well Representative Index) على مستوى دول المجلس كتكتل.
كما اتفق المشاركون على اعتماد أوزان المؤشرات لكل محور من محاور المؤشر الخليجي الموحد بناء على توصيات فريق الخبراء بالمركز الإحصائي الخليجي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية الوطنية وحرية تحديد الأوزان في نسخة المؤشر المحلي، إضافة إلى اعتماد مقارنة نتائج المؤشر في الدول الأعضاء؛ بغرض الاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة بدون التطرق للترتيب.
ويأمل المركز الإحصائي الخليجي أن يتم حساب المؤشر بشكل دوري حتى تتوافر معلومات أكثر عن المنطقة وإمكان دراسة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر تأثيرًا على مشاركة المرأة الخليجية في التنمية، والاعتماد على السجلات الإدارية كمصدر رئيس للبيانات الرسمية لضمان استمرارية الحصول على البيانات بشكل دوري.
وأوصت الورشة أيضا بتوحيد المفاهيم والتعاريف والمنهجيات والتصانيف لمؤشرات القياس المتوافقة مع التعاريف الدولية، وتأكيد أهمية الترويج للمؤشر في المحافل العالمية لاكتساب الثقة الدولية والاعتراف بمنهجية المؤشر ومدلولاته؛ ليصبح مرجعا إحصائيا خليجيا على المستوى الدولي.
أهداف الورشة
وكان الهدف من الورشة مناقشة “مشروع بناء وتصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية” بالاطلاع إلى تجارب الدول المشاركة؛ بهدف تصميم مؤشر خليجي يقيس مستوى مشاركة المرأة الخليجية في التنمية؛ واستنادا إلى خبرة دول مجلس التعاون في متابعة قضايا المرأة وإيجاد آليات لرصد وقياس تقدم المرأة الخليجية، التي كانت لبنة أساسية لإصدار المؤشر ومن بينها جهود المرصد الوطني للمرأة بالمملكة العربية السعودية وتجربة المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين التي نتج عنها مؤشر وطني لقياس التوازن بين الجنسين.
كما هدفت الورشة إلى اعتماد مؤشر لإصدار تقارير دورية تحلل نتائج المؤشر للوصول لاستراتيجيات تدعم رفع مشاركة المرأة الخليجية في التنمية وتعزيز قدرات إحصائية خليجية ووطنية تضمن استمرار احتساب المؤشر دوريًا ورصد التغيرات التي تحصل على المؤشر مع الزمن.
وكان المشاركون في اليوم الثاني والأخير من الورشة واصلوا عرض تجاربهم عرض ممارسات دولهم في رصد وقياس مؤشر مشاركة الخليجية في التنمية، وآلية عملهم على مصادر البينات اللازمة لحساب مؤشرات النوعي الاجتماعي بشكل عام، ومؤشرات مشاركة المرأة في التنمية بشكل خاص، والمنهجية والأدوات والنماذج التي يستخدمونها لقياس مشاركة المرأة في التنمية.