ترحيل مواد القانون البحري للجلسة المقبلة

| تغطية: ليلى مال الله

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬مناقشة‭ ‬150‭ ‬مادة‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإصدار‭ ‬القانون‭ ‬البحري،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬29‭) ‬لسنة‭ ‬2018م‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬المقبلة‭.‬

‭ ‬وواصل‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬تمرير‭ ‬مواد‭ ‬المشروع‭ ‬حتى‭ ‬المادة‭ ‬248‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتضمن‭ ‬تطوير‭ ‬الأحكام‭ ‬والقواعد‭ ‬التي‭ ‬أرساها‭ ‬القانون‭ ‬البحري‭ ‬الحالي،‭ ‬وقانون‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن،‭ ‬وتحديد‭ ‬شروط‭ ‬السلامة،‭ ‬وأحكامًا‭ ‬أخرى‭ ‬مستحدثة‭ ‬تبنتها‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬النشاط‭ ‬الملاحي‭ ‬المتقدِّم،‭ ‬تبعًا‭ ‬لاتفاقيات‭ ‬وتوصيات‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ (‬IMO‭) ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬