قانون إشغال الطرق يعود لـ “المرافق”

| تغطية‭ ‬مروة‭ ‬خميس‭ ‬ تصوير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم

أعاد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬1996م‭ ‬بشأن‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬الهيئات‭ ‬البلدية‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬اختصاص‭ ‬إصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬إلا‭ ‬دور‭ ‬إشرافي‭ ‬على‭ ‬الهيئات‭ ‬البلدية‭.‬