السماح لشريك المؤسسة التجارية بحضور “العمومية”
| تغطية مروة خميس تصوير خليل إبراهيم
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والذي يمنح لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفيها، بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
وبينت اللجنة المالية عن مشروع القانون أن إضافة موظفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة تأتي اتساقًا مع نص المادة (203) من قانون الشركات التجارية والمتعلقة بشركات المساهمة، فضلاً عن أنها تعمق الشفافية وتحول دون الآثار السلبية لتضارب المصالح حين يكون موظف الشركة في موقف تتأثر فيه موضوعيته واستقلاليته عند اتخاذ القرار المناسب.
من جهتها، قالت الشورية جميلة سلمان: أعتقد إن رئيس اللجنة فهم مداخلتي بطريقة خاطئة، ففي بداية كلامي لم أعترض اعتراضًا على مضمون أو أهداف المقترح، مردفة، نؤيد أي قوانين تساهم في إزالة العوائق.
وتابعت: إن التوكيل سيعطي الوكيل اختصاصات أكثر من الحضور ويعطيه حق التصويت على القرارات.
من جهته، أفاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي بأن المشروع بقانون أساسه مقترح من مجلس الشورى والتعديل يعطي الحق لحضور الاجتماع لمناقشة بنود واضحة لصاحب التوكيل.
وقالت الشورية دلال الزايد إن التوكيل في ظل التعديل يتناسب مع متطلبات عدم إعاقة الجمعيات العمومية، وهذا سيحقق مصلحة الشركات التجارية.