“بحرنة” جامعة البحرين

| د. جاسم المحاري

تحتل‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬الوحيدة‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬والستين‭ ‬بحسب‭ ‬مركز‭ ‬“Webo Metrics”‭ ‬لتصنيف‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬العليا‭ ‬بعام‭ ‬2017م،‭ ‬بينما‭ ‬احتلت‭ ‬المرتبة‭ ‬الواحدة‭ ‬والستين‭ ‬وفق‭ ‬مركز”QS University Ranking”‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬العام،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬والأربعين‭ ‬بعد‭ ‬المئتين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬“Global Green Metrics”‭ ‬عام‭ ‬2016م‭.‬

واقعاً،‭ ‬شَهدَت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬عام‭ ‬1986م،‭ ‬نقلات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الصُعُد‭ ‬الإدارية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للطلبة‭ ‬كالقبول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ونتائجه،‭ ‬وكذلك‭ ‬التقويم‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬وهناك‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأكاديميين‭ ‬الذين‭ ‬يُتاح‭ ‬لهم‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬التعلم‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬“بلاكبورد”،‭ ‬ونظام‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬الطالب،‭ ‬وأيضاً‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الحضور‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬الطالب‭ ‬ومركز‭ ‬خدمة‭ ‬الطالب‭ ‬وإثراء‭ ‬متطلبات‭ ‬الجامعة،‭ ‬أما‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬بالموظفين‭ ‬فهناك‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬وخدمات‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬ونظام‭ ‬إدارة‭ ‬المراسلات‭ ‬والحسابات‭ ‬البريدية‭ ‬الأخرى،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬مجمل‭ ‬ذلك‭ ‬–‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬انصبّ‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬زاوية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ - ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬فيه‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ولاسيّما‭ ‬الأكاديميين‭ ‬الـ‭ ‬65‭ % ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬وخمسمئة‭ ‬موظف‭ ‬وموظفة‭!‬

تكاد‭ ‬تكون‭ ‬نسبة‭ ‬الأكاديميين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ (‬أدنى‭) ‬مستوياتها‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬وكليات‭ ‬جامعتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قُورِنتْ‭ ‬بما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬بلادنا‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬تربوية‭ ‬وأكاديمية‭ ‬مؤهلة‭ ‬يستوجب‭ ‬أنْ‭ ‬تتبوأ‭ ‬مواقع‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قِطاعات‭ ‬الجامعة‭ ‬بلا‭ ‬استثناء،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ترجمته‭ ‬عملياً‭ ‬نتائج‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬–‭ ‬التي‭ ‬تشكلّت‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬2019م‭ - ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬ببحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الذي‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يُقارب‭ ‬الخمسمئة‭ ‬صفحة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬سبع‭ ‬وثلاثين‭ ‬توصية؛‭ ‬نالت‭ ‬منه‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬نصيبها‭ ‬الأوفر‭! ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬–‭ ‬ووفق‭ ‬القراءة‭ ‬المتحصلة‭ ‬الحالية‭ ‬–‭ ‬ليس‭ ‬بكافٍ‭ ‬ما‭ ‬يسعى‭ ‬إليه‭ ‬المعنيون‭ ‬بإدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الجامعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬لتأهيل‭ ‬وتوظيف‭ ‬حاملي‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬كأكاديميين‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬بقدر‭ ‬سعيها‭ ‬الجدّي‭ ‬لاستقطاب‭ ‬طلبات‭ ‬توظيف‭ ‬بحرينية‭ ‬جديدة‭ ‬اكتّظت‭ ‬بهم‭ ‬البلاد‭ ‬ويتأملون‭ ‬خيراً‭ ‬لخدمة‭ ‬وطنهم‭ ‬بتفان‭ ‬وإخلاص،‭ ‬وإحلالهم‭ ‬بمواقع‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬ممّن‭ ‬تعجّ‭ ‬بهم‭ ‬كليات‭ ‬وأقسام‭ ‬الجامعة‭.‬

نافلة‭:‬

في‭ ‬تقريرها‭ ‬الأخير،‭ ‬بينت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬ببحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وبعد‭ ‬زيارتها‭ ‬الميدانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين؛‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثمئة‭ ‬أجنبي‭ ‬يشغلون‭ ‬وظائف‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬بنسبة‭ ‬تفوق‭ ‬20‭ % ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الوظائف‭ ‬وسط‭ (‬تأكيدات‭!) ‬بوجود‭ ‬مساعٍ‭ ‬لخفضها‭ ‬وإحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬مكانهم‭ ‬عبر‭ ‬خطط‭ ‬الابتعاث‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬المختلفة‭.‬