القرارات تم العمل بها اعتبارا من 30 يناير 2020

وزير التجارة يلغي رسوم 4 خدمات

| زينب العكري

أصدر‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬زايد‭ ‬الزياني‭ ‬3‭ ‬قرارات‭ ‬ألغى‭ ‬فيها‭ ‬الرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬خدمات،‭ ‬وأقر‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬بهذه‭ ‬القرارات‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ (‬أي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬2020‭).‬

وصادق‭ ‬الوزير‭ ‬على‭  ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬يلغى‭ ‬الرسم‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ (‬إصدار‭ ‬تقرير‭ ‬الفحص‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬“ثالثًا”‭ ‬من‭ ‬“الخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة”‭ ‬من‭ ‬الجدول‭ ‬المرافق‭ ‬للقرار‭ ‬رقم‭ (‬177‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بشأن‭ ‬رسوم‭ ‬فحص‭ ‬ووسم‭ ‬المعادن‭ ‬الثمينة‭ ‬والخدمات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وفي‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬1993‭ ‬بشأن‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬تنفيذا‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬1992‭ ‬بشأن‭ ‬الوكالة‭ ‬التجارية‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للسجل‭ ‬التجاري‭ ‬والشركات‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تُلغى‭ ‬الرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬خدمتي‭ ‬“طلب‭ ‬القيد‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬وكالة‭ ‬تجارية”،‭ ‬و”طلب‭ ‬تجديد‭ ‬قيد‭ ‬وكالة‭ ‬تجارية‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنتين”‭ ‬الواردتين‭ ‬في‭ ‬البندين‭ (‬1،2‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬1993‭.‬

وفي‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬2020،‭ ‬تُلغى‭ ‬الرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬البند‭ (‬سابعًا‭) ‬“الرهن‭ ‬عن‭ ‬علامة‭ ‬واحدة‭ ‬بفئة‭ ‬واحدة”‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المرافق‭ ‬للائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ (‬نظام‭) ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬6‭)‬‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬65‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬وهي‭: ‬طلب‭ ‬التأشير‭ ‬بالرهن‭ ‬لعلامة،‭ ‬نشر‭ ‬الرهن‭ (‬إذا‭ ‬صدرت‭ ‬النشرة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭)‬،‭ ‬طلب‭ ‬فك‭ ‬الرهن،‭ ‬نشر‭ ‬فك‭ ‬الرهن‭ (‬إذا‭ ‬صدرت‭ ‬النشرة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭).‬