إستراتيجية “الصغيرة” تعتمد الرقمنة والابتكار والطاقة المستدامة
| المحرر الاقتصادي
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري عن ملامح الإستراتيجية الجديدة للجمعية خلال العام الجاري 2020 التي سيتم إقرارها اليوم الثلاثاء، والتي تمحور حول تنظيم مؤتمرين يعنيان بالتركيز على الابتكار وأثر التحول الرقمي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المستدامة وأفضل الطرق للحصول على الطاقة بشكل نظيف والطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والمستجدات.
وصرح الديري - على هامش إطلاق تطبيق “بحرين ميدكل” للهواتف الذكية أمس الأول - أن إستراتيجية الجمعية للعام 2020 تتماشى مع كلمة جلالة الملك في دور الانعقاد للمجلس التشريعي الحالي، والتي تواكب الثورة التكنولوجية الرابعة، حاثا جميع المؤسسات الصغيرة لحذو هذا الحذو والتركيز على التكنولوجيا والأخذ بزمام التكنولوجيا؛ لأنها تمثل النجاح للمستقبل، وبالتالي مؤتمرنا هذا العام هو قمة يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2020 في نسخته السابعة الذي سيعقد مبدئيًا في شهر يونيو المقبل، سيركز على هذا المعنى، من خلال مناقشة الابتكار والتحول الرقمي وأثره على المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف أن تم الطلب عبر مكتب الأمم المتحدة في البحرين “اليونيدو” بتخصيص يوم عالمي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة يحتفي فيه كل العالم، ومنذ العام الماضي احتفلنا في البحرين لأول مرة باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يصادف شهر يونيو من كل عام، مشيرا إلى أنه “في العام الجاري ارتأينا أن يكون الاحتفال بمرور 22 عامًا على تأسيس الجمعية، والاحتفال بالنسخة السابعة لعشر سنوات متتالية من تنظيم يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وذكر أن الجمعية ستعقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء لمراجعة مسودة أجندة العام الجاري 2020 وإستراتيجية هذا العام، وإقرارها، مبينًا أن الأجندة تشمل تنظيم مؤتمرين، وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وأيضًا زيارات خارجية للأسواق المهمة زيارات إلى كل من الهند والبوسنة، إضافة إلى دول أخرى سنعلنها في حينها.
وفيما يتعلق بعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحولت إلى التكنولوجيا، أوضح الديري أنه لا يملك إحصائية بهذا الخصوص، ولكن من ضمن أهم محاور المؤتمر التركيز على قياس الأثر وكم عدد المؤسسات الموجودة حاليًا، وكم كانت النسبة قبل سنتين عندما “أطلقنا بعض البرامج ذات العلاقة، وكم أصبحت الآن وكم العدد المأمول لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030”.