آلاف الدنانير متأخرات عدم التجديد والموظفون يحمّلون الوزارة المسؤولية

280 ألف دينار يدفعها الموظفون لتجديد “ليسن” المهنة الطبية

| علوي الموسوي

حملت‭ ‬القطاعات‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬المساندة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مسؤولية‭ ‬ما‭ ‬يتعرّضون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬استنزاف‭ ‬مادي‭ ‬جراء‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بدفع‭ ‬رسوم‭ ‬تجديد‭ ‬رخص‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬سنويًّا‭ ‬التي‭ ‬تطبقها‭ ‬هيئة‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ (‬نهرا‭) ‬إلى‭ ‬الوزارة‭.  ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬مطالبة‭ (‬نهرا‭) ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬بدفع‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬طائلة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬تأخير‭ ‬الرسوم،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬دينار‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬بالقطاعات‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬العاملين‭ ‬بهذه‭ ‬القطاعات‭ ‬الطبية‭ ‬يجأرون‭ ‬بالشكوى‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬قطاع‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬الممرضين‭ ‬والممرضات‭ ‬والاختصاصيين‭ ‬لـ”البلاد”‭ ‬بأنهم‭ ‬يتعرّضون‭ ‬لضغوط‭ ‬إجرائية‭ ‬شديدة‭ ‬جراء‭ ‬تنفيذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ثمن‭ ‬تجديد‭ ‬الرخصة‭ ‬سنويًّا‭ ‬40‭ ‬دينارًا‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فوجئوا‭ ‬بأن‭ ‬الأسعار‭ ‬قفزت‭ ‬بشكل‭ ‬هستيري‭ ‬تحت‭ ‬ذريعة‭ ‬المتأخرات‭. ‬وبيّنوا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬تجديد‭ ‬رخصة‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬للعاملين‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي،‭ ‬وتلزم‭ ‬موظفي‭ ‬القطاعات‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭ ‬بدفع‭ ‬ثمن‭ ‬تجديد‭ ‬الرخص‭ ‬سنويًّا‭.‬