“مكتب النيابي”: تقرير تحقيق البحرنة مجرد مقترحات

| القضيبية - مجلس النواب

أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬ببحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مقترحات‭ ‬ارتأتها‭ ‬اللجنة‭ ‬حسب‭ ‬رأي‭ ‬أعضائها،‭ ‬وأن‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬سيكون‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬المقبلة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأشارت‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬القانوني‭ ‬المعتاد‭ ‬وفقًا‭ ‬لمواد‭ ‬لائحة‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬تقتضي‭ ‬عرض‭ ‬التقرير‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬لمناقشته‭ ‬وتعديله‭ ‬وإضافة‭ ‬وحذف‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬المجلس‭ ‬مناسبًا‭ ‬ثم‭ ‬التصويت‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التوافق‭ ‬في‭ ‬بنوده‭ ‬ومقترحاته‭ ‬وملاحظاته‭ ‬وتوصياته،‭ ‬وبعدها‭ ‬يتم‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة،‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬لإجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬والأخذ‭ ‬بقرار‭ ‬المجلس‭. ‬وأكدت‭ ‬هيئة‭ ‬مكتب‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وأداء‭ ‬المهام‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬بالشكل‭ ‬القانوني‭ ‬والدستوري‭.‬