تظلُّم قضائي من مفصول “الحقوق” لعدم تنفيذ حكم

| محرر الشؤون المحلية

قال الموظف المفصول من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز ب. إنه تقدّم بتظلم أمام القضاء بسبب امتناع إدارة المؤسسة تطبيق حكم قضائي بإعادته لرأس العمل دون انتقاص لحقوقه المادية.  وذكر أن القضاء أنصفه بصدور أحكام نهائية تأمر بعودته للوظيفة المعين عليها منذ العام 2014، ودفع جميع مستحقاته المالية من رواتب وغيرها من تاريخ 1 مايو 2015 حتى تاريخه، ولكن إدارة المؤسسة ترفض تطبيق الحكم القضائي.  وبيّن أن المؤسسة نشرت بيانًا بالصحافة بأنني أرفض استلام عرض وظيفي قدمته لي، وزعمت أنه ينفذ مضمون الحكم القضائي، ولكن الحقيقة أن المؤسسة لم تعرض عودتي للعمل مثلما أمرت المحكمة ولكن قدمت عرضًا لتوظيف جديد وهو ما يلغي جميع مستحقاتي وحقوقي التأمينية عن فترة فصلي التي أبطلها القضاء. ولفت إلى أنه قدّم شكوى لبريد الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجاءه رد يطلب منه إرسال المستندات القانونية، وبعثت الأمور المطلوبة للمفوضية، وودعتني بدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب. بروفايل الموضوع  تتلخص قصة القضية بأن موظفًا عمل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد عمل بالنظام الجزئي في مايو 2013 ونظرًا لأدائه المتميز قرّر الأمين العام الأسبق للمؤسسة تعيينه بوظيفة دائمة على الدرجة الثامنة منذ سبتمبر 2014.  ومن بعد انتهاء خدمة الأمين العام الأسبق فوجئ الموظف بتخيير مسؤولي المؤسسة له بين العودة لنظام الدوام الجزئي أو إنهاء خدمته. وإزاء تمسك الموظف بوظيفته الدائمة فوجئ بمنعه من دخول المؤسسة، وإخطار الأخيرة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنها فصلته من العمل بزعم أن الرئيس السابق للمؤسسة لم يوافق على التعيين الذي وقعه الأمين العام الأسبق.  ورفضت محكمة أول درجة القضية، ونقض الموظف المفصول الحكم، وأيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الحكم، وطرق باب محكمة التمييز، والتي انتصرت له وكسب القضية.  وفي 27 أكتوبر 2019 أمرت محكمة التنفيذ المؤسسة الوطنية بتنفيذ الحكم وفق ما جاء في منطوقه وما صدر عن محكمة التمييز من تفسير، والذي تضمن إرجاع الموظف لذات الوظيفة بذات الامتيازات المقررة له بالتعيين في وظيفة دائمة وصرف جميع الرواتب المستحقة من تاريخ الفصل حتى تاريخه.