7582 موظفًا أجنبيًّا في الحكومة

 قال ديوان الخدمة المدنية إن عدد المتقدمين لطلب الحصول على وظيفة في وحدة معلومات الوظائف بديوان الخدمة المدنية بلغ 12 ألفًا و219 طلبًا خلال العام 2018. وأوضح في ردِّه على استفسارات لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف أن نسبة البحرنة في القطاع العام بلغت في العام 2018 معدل 84 %، فيما بلغت بعد برنامج التقاعد الاختياري في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية 82 %. وأشار إلى أن أعداد الطلبات السارية في قاعدة بيانات الديوان تتوزع بحسب المؤهل على: 320 طلبًا لحملة الشهادات العليا، و15 ألفًا و46 طلبًا لحملة شهادات البكالوريوس، و2038 طلبًا لحملة شهادات الدبلوم والدبلوم المشارك، و8126 طلبًا لحاملي شهادة الثانوية العامة، و1327 طلبًا لما دون الثانوية العامة. ولفت إلى أن عدد الموظفين الأجانب في جميع الجهات الحكومية يبلغ 7582 موظفًا بما يقارب نسبة 16 % من إجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية، وذلك ضمن الميزانيات المقررة للجهات الحكومية. وبين أن الديوان قام بدراسة نحو 279 عقدًا لسنة 2018 لتوريد واستخدام القوى العالمة مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. وأشار إلى أن عدد الموظفين البحرينيين الذي يعملون بنظام العقود في كل جهة بلغ 302 موظف. وذكر أن أعداد العاملين بنظام التوظيف الجزئي والمؤقت في الجهات الحكومية بلغت 319 عقدًا، 298 منهم بحرينيون، 249 منهم بنظام التوظيف الجزئي، و49 بنظام التوظيف المؤقت، و21 أجنبيًّا. وأشار إلى أن التكلفة السنوية لرواتب الموظفين المتقاعدين اختياريًّا بلغت ما يقارب 126.3 مليون دينار. وبين أن ميزانية الرواتب للموظفين الأجانب للسنتين الماليتين 2019 و2020 بلغت 60 مليون دينار لسنة 2019 و59 مليون دينار لسنة 2020. وبينت أن قاعدة بيانات الديوان لا تعتمد على تصنيف الحالة الصحية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وذلك اتساقًا مع سياسة الدولة في دمج أصحاب الهمم والعزيمة في المجتمع البحريني. وقال إن الأصل في التوظيف هو توظيف البحرينيين استنادًا للمادة 13 من دستور مملكة البحرين. أن أساس توظيف غير البحريني هي الخبرات الطويلة التي يملكونها وتحتاجها الجهات الحكومية في تقديم مهامها، إضافة إلى بعض المؤهلات العلمية التي يندر حاملوها من البحرينيين، حيث يتم توظيف هؤلاء لنقل الخبرة للمواطنين.